هر گونه مزاحمت و ایجاد دردسر برای بانوان ناپسند و غیراخلاقی است. قانون برای حمایت از این قاعده اخلاقی در قوانین مختلف اشکال متفاوتی از مزاحمت را جرم دانسته و به روش های مختلف با مزاحمان به مقابله پرداخته است. یكی از این جرایم، جرم مزاحمت خیابانی برای بانوان است.

فرآوری: ه-هدایتی-بخش اجتماعی تبیان

با توجه به ارزش های اخلاقی و مذهبی جامعه ما، رعایت عفت و شأن بانوان جایگاه و اهمیت بالایی دارد و به همین دلیل قانونگذار مزاحمت برای بانوان و نوامیس مردم را یك جرم قابل مجازات دانسته است. اما نكته حایز اهمیت در این خصوص این است كه بیشتر این دسته از جرایم هیچگاه منتهی به طرح شكایت از طرف قربانی نمی شودو به همین دلیل معمولا با رفع شدن مزاحمت ها، این موضوع از طریق طرح شكایت كیفری فاش نمی شود. اما در صورت شکایت قربانی جرم، برخورد قضایی با مزاحم خیابانی صورت خواهد گرفت؛
محل ارتکاب جرم
محل وقوع جرم اهانت یا مزاحمت برای بانوان یا کودکان باید اماکن عمومی یا معابر باشد. معابر عبارت از محل هایی است که رفت وآمد در آنها در تمام اوقات شبانه روز برای عموم مردم آزاد است مانند کوچه ها، خیابان ها، میدان ها، اتوبان های داخل یا خارج شهرها، حضور یا عدم حضور شهود برای تحقق جرم در این معابر شرط نیست.

اما اماکن عمومی عبارت از محل هایی هستند که در ساعاتی از شبانه روز برای رفت وآمد اشخاص دایر و آماده باشند همچون ادارات دولتی، بازار، نمایشگاه ها، بیمارستان ها، هتل ها، رستوران ها، مسافرخانه ها، قهوه خانه ها، کافه قنادی ها و اتوبوس ها و... بنابراین توهین و مزاحمت در اماکن خصوصی مانند منزل و مسکن اشخاص هر چند علنی و با حضور شهود صورت گیرد مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

قربانی جرم

قربانی جرم اهانت و تعرض به بانوان و کودکان، فقط افراد جنس مونث و کودکان هستند. در نتیجه ایجاد مزاحمت و توهین به مردان در معابر و اماکن عمومی مشمول حکم این ماده نخواهد شد. به نظر می رسد که علت این امر ناتوانی کودکان در دفاع از خود و رعایت موازین اخلاقی و طبیعت حساس و ظریف زنان باشد که از نظر شرعی و عرفی وجوب این امر را توجیه می کند.

رفتارها و اعمال مرتکب جرم

این جرم لزوماً به دو صورت قابل تحقق خواهد بود؛ اول، ایجاد مزاحمت و تعرض نسبت به اطفال و بانوان در معابر یا اماکن عمومی و دوم ارتکاب عمل توهین آمیز در یکی از این دو محل نسبت به اشخاص مذکور.
مقصود از تعرض و مزاحمت برای اطفال و بانوان این است که مرتکب جرم با حرکات و اعمال توهین آمیز خود موجبات هتک حرمت زن یا کودک مورد نظر را فراهم کند، مثل اینکه مصرانه آنها را در این معابر و اماکن تعقیب کند و با وجود اعتراض و ابراز تنفر بانو یا کودک از عمل تعقیب کننده، توجهی نکرده و همچنان به اعمال خود ادامه دهد.معیار و ضابطه تشخیص عملیات توهین آمیز و مزاحمت مخالف شئون و حیثیت طرف جرم، عرف و عادت رایج در محل وقوع جرم است و دادگاه براساس آن عملیات، حرکات و الفاظ مخالف شئون و مزاحمت برای بانوان و اطفال را احراز خواهد کرد.

قصد ارتکاب جرم

ایجاد مزاحمت یا توهین به بانوان و کودکان در معابر و اماکن عمومی از جرائم عمدی است. برای تحقق این جرم، با وقوع عمل توهین آمیز یا ایجاد مزاحمت از طرف مرتکب، وجود قصد مجرمانه مفروض خواهد بود و نیازی به اثبات ندارد البته اثبات خلاف این امر از سوی متهم، موجب عدم مسئولیت کیفری او خواهد شد.

حبس و شلاق در انتظار مزاحمان

آرش دولتشاهی وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه هیچ گونه خلاء قانونی در زمینه برخورد با مزاحمت ها برای اطفال و بانوان وجود ندارد، اظهارکرد: طبق ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 75، هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مواد بسیاری در زمینه برخورد با مزاحمان چه در معابر عمومی چه فضایی مجازی در قانون مجازات اسلامی لحاظ شده است، گفت: همچنین طبق ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب 75، هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه به دلیل آسیب پذیری اطفال و بانوان حساسیت روی آنها بیشتر از دیگران است، افزود: مزاحمت در فضای مجازی بیش از مزاحمت ها در معابرعمومی رو به افزایش است؛ درواقع مزاحمت تلفنی عبارت است از اینكه كسی با استفاده از تلفن یا وسایل دیگر مخابراتی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند.

دولتشاهی با بیان اینکه ایجاد مزاحمت تلفنی یك فعل عمدی آگاهانه است و به محض كشف، ملاك مسئولیت كیفری مزاحم شناخته می شود، اظهارکرد: طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 75، هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: در ماده مذکور مواردی از جمله با ابزاری همچون فیسبوک، وایبر، تلگرام و غیر مزاحمت امکان پذیر است و مجازات این موارد نیز مانند مطلب ذکر شده در فوق است.

جمعیت، یکی از مولفه های اساسی قدرت هر جامعه ای است و کشورها متناسب با شرایطشان، سیاست های جمعیتی خود را تدوین و اجرا می کنند. یکی از جنبه های مهم سیاست های جمعیتی، تدابیر حقوقی در این زمینه است که حمایت کیفری از «جنین» یا به عبارت دیگر، سیاست جنایی در قبال سقط جنین، از جمله این تدابیر حقوقی به شمار می رود.

حسام الدین قاموس مقدم /کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی-بخش حقوق تبیان

به طور کلی، سقط جنین به سه شکل «جنایی»، «درمانی» و «خوبه خودی» شناخته می شود. سقط جنایی، همان نوع از سقط جنین است که به عنوان سقط غیر قانونی شناخته می شود و معمولا در مراکز غیرمجاز و به صورت اصطلاحا زیرزمینی انجام می پذیرد. سقط درمانی، نوعی از سقط جنین است که به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر از سوی قانونگذار، مجاز شناخته می شود و سقط خودبه خودی نیز، معمولا ناشی از نوعی اختلال جسمی و نهایتا ناتوانی مادر برای نگهداری جنین در رحم خود است که در واقع بدون دخالت پزشک یا خود مادر یا به عبارت ساده تر، بدون هیچ اراده و اختیاری رخ می دهد.
در ادامه، به بررسی دو نوع سقط جنایی و درمانی از دیدگاه قانون می پردازیم:

سقط جنایی

طبق آمار موجود، در ایران آمار سقط جنین در سال 77 توسط مسئولین وزارت بهداشت اعلام شد که سالانه 90هزار مورد سقط انجام شده که از این تعداد 10 هزار مورد قانونی و مابقی غیرقانونی بوده است. برای بار دوم در سال 92 آمار مربوطه اعلام شد و مشخص شد که تعداد سقط به 256 هزار مورد رسیده است که در این میان تنها 6 هزار مورد قانونی و مابقی غیرقانونی بوده است و در سال 94 با تغییر سیاست های جمعیتی تعداد سقط جنین به 220 هزار مورد رسیده است که کمتر از 6 هزار مورد آن قانونی بوده است.

این آمار نشان می دهد که میزان سقط های غیرقانونی در کشور، بالاست. در این زمینه، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگرچه قصاص برای سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن در نظر نگرفته است، اما دیه و مجازات تعزیری را پیش بینی و مقرر کرده است: «جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود.»
همچنین در ماده 556، جنین دارای روح را در زمینه دیه مقرر در ماه های حرام، مانند انسان زاده شده و حتی بالغ فرض کرده و آورده است: «سقط جنین پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است.»
اما مهم ترین حمایت های قانونگذار از جنین، مربوط به فصل هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب 92 است که در آن به صورت جزئی و دقیق، دیه مقرر برای سقط جنین در هر مرحله از تکامل را مقرر کرده است.
ماده 716 این قانون، دیه سقط جنین را به این ترتیب پیش بینی کرده است: «نطفه ای که در رحم مستقر شده است دوصدم دیه کامل، علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می آید چهارصدم دیه کامل، مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید ششصدم دیه کامل، عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لیکن هنوز گوشت روییده نشده است هشتصدم دیه کامل، جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یکدهم دیه کامل، دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل»
از سوی دیگر، ماده 717 قانون مجازات اسلامی، برای اسقاط جنین در صورت وقوع حادثه برای مادر نیز دیه تعیین کرده و می گوید: «هر گاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود.»
ماده 718 همین قانون، به مسئولیت کیفری مادر در زمینه سقط جنین پرداخته و مقرر می کند: «هر گاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود».
البته این ماده، یک تبصره هم دارد و در جایی که جنین برای سلامت مادر خطرآفرین باشد، حکم دیه را برداشته است: «هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.»
در کتاب پنج از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جرم انگاری ها و مجازات هایی برای سقط جنین پیش بینی شده است. از جمله ماده 622 که می گوید: «هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد». البته ناگفته نماند که واژه «قصاص» در این ماده، مربوط به جنایتی است که علیه «مادر» رخ می دهد، نه «جنین».
همچنین ماده 623 می گوید: «هر كس به واسطه دادن ادو یه یا وسائل دیگری موجب سِقط جَنین زن گردد به شش ماه تا یك سال حبس محكوم می شود و اگر عالما و عامدا زن حامله ای را دلالت به استعمال ادو یه یا وسائل دیگری نماید كه جَنین و ی سِقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اینكه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد».

ماده624 نیز، مجازات حبس برای پزشکان یا سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین می کنند، تعیین کرده است: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت».

سقط درمانی

سقط جنین با وجود آنکه فی نفسه برخلاف اراده شارع مقدس و قانونگذار تلقی می شود اما در برخی موارد ممکن است مصلحت بالاتری از جمله حفظ حیات مادر یا ارتقای سطح کیفی نسل بشر بر آن مترتب باشد. چنین سقطی، درمانی یا همان قانونی است.
نخستین مستند قانونی در این زمینه، بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11/9/82 سازمان پزشكی قانونی كشور است که در ماده 1 مقرر می دارد: «در صورتی كه ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درمانی (تنها در ادارات كل پزشكی قانونی استانها) مورد پذیرش قرار می گیرد، البته در صورت دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین یا معرفی نامه پزشك معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگی).»
این بخشنامه در ادامه، به تفصیل موارد علمی و شرایطی که پزشکان قانونی می توانند مجوز سقط بدهند، برشمرده است.
اما این تنها مستند قانونی در این زمینه نیست بلکه مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 10 خردادماه 1384، ماده واحده سقط درمانی را تصویب کرد. در این ماده واحده آمده است: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد».
از نکات مهم این ماده واحده آن است که تنها رضایت مادر را لازم دانسته و به رضایت پدر در این باره اعتنایی نکرده است. ضمن اینکه مسئولیت را از عهده پزشک برداشته و تنها در صورت تخلف از مفاد این قانون، پزشک را مسئول دانسته است.

دوران نامزدی، به فاصله زمانی پس از خواستگاری و ایجاد توافق نسبت به شرایط عقد و نکاح یا وعده ازدواج تا وقوع عقد و نکاح گفته می شود. هر یک از نامزد ها مى تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایى را که به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است، مطالبه کند.

فرآوری: مسیح اقدم - بخش حقوق تبیان

اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایى خواهد بود که عادتاً نگاه داشته مى شود؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
در دوره نامزدی اصولا خانواده های دختر و پسر، رفت و آمد و ملاقات های محدودی دارند که شرایط شناخت هر چه بیشتر دختر و پسر در این ملاقات ها فراهم خواهد شد. به همین دلیل طبیعی است که در هر ارتباء هدایایی از قبیل گل، شیرینی و لباس و در مواردی هدایایی گران قیمت مانند اتومبیل و جواهرات میان طرفین مبادله شود. اما آنچه مسلم بوده و قانون نیز آن را تایید کرده، این است که وعده ازدواج، ایجاد علاقه زوجیت نمی کند و اگر هر یک از نامزد ها در دوران نامزدی از وصلت امتناع کنند، مشکلی به وجود نیامده و هیچ کس نمی تواند او را به انجام نکاح مورد نظر اجبار کند.
پرسشی که مطرح بوده، این است که در صورت بهم خوردن نامزدی، تکلیف هدایایی که قبل از این دوره در رفت و آمد ها و ملاقات ها بین نامزد ها مبادله شده یا به مناسبت هایی مانند اعیاد یا تولد هر یک از آنها رد و بدل شده است، چه خواهد بود؟ قانون مدنى صرفاً وضعیت حقوقى هدایاى قبل از عقد نکاح را روشن کرده و اشاره اى به هدایاى پس از ازدواج نکرده است.

وضعیت استرداد هدایای دوران نامزدی

واضح است آنچه بین نامزد ها رد و بدل می شود، مشروط به ازدواج آنها بوده و وقتی چنین قراری وجود نداشته نباشد، دلیلی برای تعلق هدایا نیز وجود نخواهد داشت. به همین دلیل است که در قانون مدنی مجوز استرداد هدایا به طرفین داده شده است. قانونگذار در مواد 1037 و 1038 قانون مدنى به ترتیب چنین بیان کرده است که: «هر یک از نامزد ها مى تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایى را که به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایى خواهد بود که عادتاً نگاه داشته مى شود؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»

مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت در موردى که وصلت منظور در اثر فوت یکى ازنامزد ها به هم بخورد محسوس نخواهد بود. بنابراین با توجه به مواد فوق مى توان دریافت که چنانچه قبل از عقد نکاح از طرف نامزد ها یا ابوین (پدر و مادر) آنها هدایایى به طرف دیگر داده شده است، این هدایا در تمام موارد، قابل مطالبه نیست. بلکه تنها تحت شرایطى، طرف اهداکننده حق مطالبه آن هدایا را خواهد داشت.

شرایط مطالبه هدایا

این شرایط به شرح ذیل عبارتند از:
1- وصلت منظور بهم خورده و بنا نباشد که ازدواج صورت گیرد. در این صورت هدایایى که هر یک از طرفین به طرف دیگر یا ابوین او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
2- این هدایا به منظور و در راستاى وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگرى تقدیم شده باشد.
3- چنانچه عین هدایا موجود است، عین قابل مطالبه و استرداد است اما چنانچه عین موجود نیست، صرفاً قیمت هدایایى قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته مى شود. به عنوان مثال، هدایای مصرف شدنى که با مصرف عین آن از بین مى رود، مانند لباس و عطر از شمول این بند خارج است.
4- قیمت هدایاى نگاه داشتنى که تلف شده اند، در صورتى قابل مطالبه است که با تقصیر هدیه گیرنده تلف شده باشد.
5- به هم خوردن وصلت به دلیل فوت یکى از طرفین نباشد. در صورتی که انحلال نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزد ها باشد، اگر هدایا موجود باشد، حکم آن تفاوتی نداشته و باز هم می توان هدایا را مسترد کرد. این در حالی است که چنانچه مال موجود نباشد (چه به صورت عمدی یا غیر عمد) درخواست استرداد قیمت هدایا توجیه قانونی نداشته و عمل نخواهد شد.

وضعیت استرداد هدایای پس از ازدواج

در خصوص هدایاى پس از عقد نکاح، مقرراتى تحت عنوان هدایاى پس از عقد نکاح در قانون مدنى و سایر قوانین به چشم نمى خورد. اما به نظر مى رسد که تقدیم هدایا از مصادیق هبه باشد.
قانونگذار در ماده 795 قانون مدنى چنین بیان داشته است: «هبه عقدى است که به موجب آن یک نفر مالى را مجاناً به کس دیگرى تملیک مى کند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب و مالى را که مورد هبه است، عین موهوبه مى گویند.»
همچنین بر اساس ماده 803 این قانون، «بعد از قبض نیز واهب مى تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند؛ مگر در موارد ذیل:
1- در صورتى که متهب، پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
2- در صورتى که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
3- در صورتى که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً؛ مثل اینکه متهب به واسطه فلس (افلاس)، محجور شود؛ خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
4- در صورتى که در عین موهوبه تغییرى حاصل شود. مثل اینکه خانه کلنگی موضوع بخشش، تخریب و تبدیل به آپارتمانی دیگر شده باشد.»

موارد قابل مطالبه بودن هدایا پس از عقد نکاح

بنابراین چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایى از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود:
1- مال مورد هبه باقى بوده و از بین نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه هدیه یک دستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج به زوجه اهدا شده و این وسیله در اثر تصادف یا آتش سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.

در این فرض بر خلاف هدایاى قبل از عقد که گفته شد، حتى قیمت آن نیز با وجود اینکه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نیست؛ چه بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد و چه به دلیلی غیر از آن.
2- در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد. به عنوان مثال واهب شرط کند که در قبال وسیله نقلیه اى که هبه مى کند، یک دستگاه موتوسیکلت دریافت کند که در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده و موتوسیکلت را تحویل گرفته باشد، واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.
3- مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج نشده باشد. به عنوان مثال چنانچه هدیه گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد یا از طریق به رهن دادن آن به دیگرى، آن را متعلق حق غیر کرده باشد، واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت. همچنین است زمانى که در مال مورد هبه تغییرى حاصل شده باشد که از حالت اولیه آن خارج شده باشد؛ به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سکه هاى طلا شده باشد که در این حالت مال مورد هدیه را نمى توان مطالبه کرد. تبدیل مال به مال دیگر به عنوان مثال، تبدیل وسیله نقلیه اى که هدیه شده، به وسیله نقلیه دیگرى از طریق خرید و فروش نیز از این نوع است.

جاری بودن احکام هبه در نامزدی های منجر به ازدواج

نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که در مواردی که در دوران نامزدی هدایایی از ناحیه زن و شوهر آینده به یکدیگر داده می شود، چنانچه نامزدی منجر به وقوع عقد و ازدواج شود، احکام هبه (بخشش) نسبت به هدایای مزبور قابل اجرا است.
بر این اساس، هر یک از همسران با وجود شرایط اشاره شده می توانند در صورت موجود بودن مال هبه شده در مالکیت طرف و عدم تغییر در آن، از بخشش خود رجوع کرده و آن را پس بگیرد.

وضعیت استرداد هزینه های دیگر

نامزد ها پس از مشخص شدن قرار ازدواج در تدارک زندگی آینده خود، هزینه ها و مخارجی را متحمل می شوند؛ از قبیل هزینه تالار، لباس و جشن ازدواج که اصولا لازمه برگزاری مراسم جشن آغاز زندگی مشترک است.
حال پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که اگر یکی از طرفین از ازدواج و نکاح امتناع کند، پرداخت این مخارج، قابل استرداد از طرف منصرف از ازدواج است یا خیر؟
اگر به طور منطقی به این موضوع توجه شود، باید گفت که به دور از عدالت بودن این امر کاملاً مشهود است و با یادآوری این مطلب که هیچ کس را نمی توان به اجبار به همسری دیگری درآورد، استفاده از این حق قانونی نمی تواند موجب ورود ضرر و زیان به طرف دیگر شود و اگر موجبات زیان دیگری فراهم آمد، بدون داشتن اجبار برای ازدواج، طرف منصرف مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود.
در این خصوص می توان به اصل چهلم قانون اساسی اشاره کرد که می گوید: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

منابع: حمایت، مهداد

چند هفته قبل خبر درگذشت مهرداد اولادی، بازیکن تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، جامعه ورزش و برخی از هواداران این فوتبالیست را متاسف کرد که موضوع این نوشتار، علت مرگ مرحوم اولادی نیست بلکه آنچه واکنش های زیادی را در پی داشت، اعلام علت مرگ بود. بسیاری معتقدند این موضوع باعث خدشه به آبروی اولادی و خانواده اوست و برخی دیگر نیز معتقدند باید اعلام می شده است. در این زمینه باید دید که قانون چه نظری دارد.

حسام الدین قاموس مقدم/ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی-بخش حقوق تبیان

چند هفته قبل خبر درگذشت مهرداد اولادی، بازیکن تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، جامعه ورزش و برخی از هواداران این فوتبالیست را متاسف کرد اما با توجه به آنکه او یک ورزشکار جوان و نسبتا مشهور بود، طبیعتا علت مرگ او مورد کنجکاوی بسیاری از مردم قرار گرفت. پس از گمانه زنی های مختلف پیرامون علت مرگ این فوتبالیست از خودکشی گرفته تا قتل، نهایتا دادستان تهران به تلویح و سخنگوی دستگاه قضایی به تصریح، علت مرگ او را مصرف مواد و الکل اعلام کردند. موضوع این نوشتار، علت مرگ مرحوم اولادی نیست بلکه آنچه واکنش های زیادی را در پی داشت، اعلام علت مرگ بود. بسیاری معتقدند این موضوع باعث خدشه به آبروی اولادی و خانواده اوست و برخی دیگر نیز معتقدند باید اعلام می شده است. در این زمینه باید دید که قانون چه نظری دارد.
اصل 22 قانون اساسی مقرر می دارد: «حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». در اینجا مشاهده می کنیم که قانونگذار اساسی، «حیثیت» را به عنوان اولین مورد ذکر کرده و اگرچه موارد مصرح در این اصل در عرض یکدیگر قرار دارند اما ذکر واژه «حیثیت» به عنوان اولین موردی که باید از تعرض مصون نگه داشته شود، بیانگر توجه ویژه خبرگان قانون اساسی به آبروی اشخاص است. بخش دوم این اصل که استثناء را بیان می کند، به تجویز قانون اشاره دارد. به نظر می رسد چنین تجویزی مربوط به زمانی است که حکم قطعی در مورد متهمی صادر شده و حال به موجب این حکم می توان نام او را منتشر کرد یا جانش را گرفت یا مالش را ضبط کرد و یا هر تعرض دیگری که از جهت قانونی مجاز است در حق او روا داشت.

ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز مقرر می دارد: «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه ی خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.» این ماده به معنای جرم بودن عمل کسانی است که اسرار حرفه ای را بدون مجوز قانونی فاش می کنند. در این ماده، برخی مشاغل نام برده شده و بعد از تمثیل، به صورت کلی گفته شده «کلیه کسانی که ...» و این در واقع گسترده کردن دایره افرادی است که می توانند داخل در این عنوان مجرمانه شوند.
بحث دیگری که وجود دارد، موضوع حریم خصوصی است. در این زمینه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 87 وجود دارد که به نظر می رسد عمده نیت و هدف قانونگذار از وضع این قانون، شفاف سازی مسائل اقتصادی بوده است. اما به هر حال، برخی مفاد این قانون، اطلاق دارد و می تواند در سایر موارد نیز ملاک قرار گیرد. از جمله اینکه در بند ب از ماده 1 این قانون، اطلاعات شخصی به این شرح تعریف شده است: «اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور».
گذشته از این تعریف، در بند پ ماده 1 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 21 آبان 1393 هیات وزیران، حریم خصوصی تعریف شده است و به نظر می رسد این تعریف، تنها مستند قانونی موجود درباره تعریف حریم خصوصی باشد: «قلمرویی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره کردن، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.»
در موضوع مورد بحث یعنی اعلام علت مرگ مهرداد اولادی، قطعا وفق ماده 648، پزشک قانونی بررسی کننده مسئولیتی ندارد چرا که اولا نه تنها طبق همین ماده، اعلام او به مقام قضایی جزو موارد غیرقانونی نیست بلکه طبق قانون آیین دادرسی کیفری، او موظف به اعلام علت مرگ به مقام قضایی است و اساسا فلسفه وجودی پزشک قانونی، همین بررسی و اعلام است. منتها پرواضح است که اعلام او کاملا محرمانه بوده و جنبه عمومی ندارد. اما سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا می توان مقام قضایی را در زمره همان «کلیه کسانی که ...» قرار داد و از او این انتظار قانونی را داشت که اسرار اطراف پرونده تحت رسیدگی خود را افشا نکند؟ به نظر می رسد جز به تجویز قانون، مانند جایی که قانونگذار انتشار تصویر متوفی را الزام کرده یا برخی تخلفات اقتصادی که افشای اسامی و مشخصات محکومان الزامی است، در سایر موارد، قاضی هم مانند سایرین ملزم به حفظ اسرار حرفه ای است.

بر اساس بند ب ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز، علت مرگ اولادی می تواند در زمره «عادت های فردی» باشد که در این تعریف آمده و جزو اطلاعات شخصی برشمرده شده و وفق بند پ ماده 1 آیین نامه اجرایی نیز، مطمئنا مصرف مواد و الکل داخل در قلمرویی است که افراد دوست ندارند بدون رضایتشان، این قلمرو نقض شود.
تمام بحث بر سر این است که افشای این ماجرا با کدام قاعده حقوقی یا فقهی سازگار است؟ شاید بتوان با قاعده «دفع افسد به فاسد» و اصل مهم حقوق عمومی مبنی بر «ارجحیت حقوق جامعه بر فرد» این موضوع را توجیه کرد. قاعده دفع افسد به فاسد، دقیقا به مفهوم انتخاب میان بد و بدتر است که طبیعتا فرد عاقل، بد را انتخاب می کند. اصل ارجحیت حقوق جامعه بر فرد نیز می گوید «آنچه در جهت نظم عمومی و منافع جامعه است، نسبت به حق فرد ارجحیت و برتری دارد، با لحاظ این امر که فرد خود جزئی از جامعه است». حال در این موضوع، با توجه به اینکه افراد مشهور نظیر ورزشکاران یا هنرمندان، جزو گروه های مرجع و الگو به ویژه برای جوانان هستند، با اینکه ممکن است اعلام علت مرگشان نوعی نقض حریم خصوصی یا سایر قوانین باشد اما برای جلوگیری از فراگیری یک عمل خلاف در میان جوانان به تاسی از این الگوها، این کار صورت می گیرد تا هشداری باشد برای افراد دیگر. دقیقا به همین دلیل، قاعده ارجحیت حقوق جامعه نیز حاکم است و در اینجا مقام قضایی با توجه به اهمیت سلامت جامعه و احتمال فراگیری مرگ بر اثر مصرف مواد مخدر یا نوشیدنی های الکلی، علت مرگ یک فرد مشهور را اعلام می کند تا دیگران به این امر گرفتار نشوند.
با همه این اوصاف و به حکم دستور دینی «اذکروا موتاکم بالخیر ٓ از درگذشتگان خود به نیکی یاد کنید»، شاید می شد این موضوع را به شکلی کلی با رعایت جوانب هشداردهی آن بیان کرد که البته اگر نگوییم غیرممکن، قطعا چنین کاری سخت است.

همه چیز از انتشار خبری در یک روزنامه محلی در استان زنجان شروع شد. روزنامه «مردم نو» مدعی شد که یک معلم به دانش آموز 9 ساله مدرسه روستایی «قره محمد» تعرض کرده است.

فرآوری: مسیح اقدم-بخش حقوق تبیان

سردبیر این روزنامه روز دوشنبه 13 اردیبهشت نوشت: «ندا» کودکی از کودکان این سرزمین است که روح و جسمش آزرده زیاده خواهی های یک «نامعلم» شده است. باز هم تجاوز، باز هم کودک!
در ادامه این گزارش به نقل از دایی دخترآمد: «ندا مدت ها بود که تمایلی به رفتن به مدرسه نداشت، هر روز صبح به بهانه ای از رفتن به مدرسه طفره می رفت و من او را با کتک روانه مدرسه می کردم. اواسط اسفند، ندا نیت شوم معلمش را افشا کرد. ماجرا از سوی ندا ابتدا به مادر و سپس به من گفته شد و پدرش را هم در تهران باخبر کردم. بلافاصله ماجرا را به رئیس پاسگاه منطقه اطلاع دادم و سپس قاضی زرینه رود در جریان قرار گرفت و ندا به پزشکی قانونی فرستاده شد. پس از استعلام پزشکی قانونی ماجرا تایید شد و دستور بازداشت «ی.ن» را صادر کردند. پرونده ابتدا به دادگستری خدابنده و سپس به زنجان ارسال شد. اما «ی.ن» به قید ضمانت آزاد شده و به روستا بازگشته. او جلوی خانه ما رژه می رود و ما را مسخره می کند. دیگر خسته شده ایم. ندا انگشت نمای اهالی منطقه شده است. نمی دانیم چه بکنیم. هر کجا می رویم حرف این ماجراست، اما کسی پاسخگو نیست.»

ندا مدت ها بود که تمایلی به رفتن به مدرسه نداشت، هر روز صبح به بهانه ای از رفتن به مدرسه طفره می رفت و من او را با کتک روانه مدرسه می کردم. اواسط اسفند، ندا نیت شوم معلمش را افشا کرد

او در گفت وگویی دیگر مدعی شد: «معلم حدود یک ماه فیلم های مستهجن به دخترها نشان می داد و بعد از آن دو دانش آموز دخترش را جداگانه به دفتر فراخوانده و مورد آزار و اذیت قرار داده بود. ظاهرا با 11 دانش آموز پسرش کاری نداشته اما دختر خواهرم و دختر دیگری که کلاس دوم بوده را مورد آزار و اذیت قرار می داد. معلم مدرسه که متاهل است، بچه ها را تهدید کرده بود اگر در این باره حرفی بزنند، آنها را کتک می زند. با شکایت ما رایانه ای که فیلم ها را توسط آن به بچه ها نشان می داد، توسط پلیس فتا جمع آوری شد تا درباره آنها تحقیق شود.»
او اضافه کرد: «خانواده دختر دیگری که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، از شکایت صرف نظر کرد اما ما شکایت را ادامه دادیم. پزشکی قانونی تعرض اولیه را تائید کرد و متهم دستگیر شد اما بعد از چند روز آزاد شد. باتوجه به موضوع، پرونده به دادگاه کیفری استان زنجان ارسال و متهم دوباره بازداشت شد اما این بار بعد از یک ماه با قرار وثیقه 200 میلیونی آزاد شد. حالا هم دادگاه درخصوص اتهام تجاوز به عنف قرار منع تعقیب صادر کرده و عمل متهم را در حد روابط نامشروع دانسته است.»
ظاهرا این موضوع به معاون سیاسی استاندار نیز اطلاع داده شده و وی با ابراز ناراحتی از مسئله پیش آمده، قول داده که در اسرع وقت رسیدگی کنند.
حالا مدیركل آموزش و پرورش زنجان در این باره می گوید: «معلم خاطی فعلا معلق شده است تا دادگاه تکلیف او را مشخص کند.»
مرتضی تمجیدی اضافه می کند: «شکایت خانواده دانش آموز 9 ساله در دادسرای زنجان درحال پیگیری است و تا زمان رای دادگاه، معلم خاطی در مدرسه فعالیت نمی کند.»

او در پاسخ به این پرسش که بعد ازاطلاع از این حادثه، چه اقدامی انجام دادید و آیا با خانواده ندا و دانش آموز مدرسه دیدار داشته اید، می گوید: «خودم که دیدار نداشته ام اما همکاران پیگیری داشته اند و منتظر نظر دادگاه هستیم.»

مدیركل آموزش و پرورش زنجان می گوید که معلم خاطی فعلا معلق شده است تا دادگاه تکلیف او را مشخص کند

تمجیدی در پاسخ به اینکه اکنون ندا دچار آسیب روحی بسیار شدیدی شده و آموزش و پرورش در قبال آن چه مسئولیتی دارد، می گوید: «بخشی از صحبت هایی که درباره این اتفاق شده، صرفا ادعای تایید نشده است. معلمان ما در استان، از افراد فداكار و ایثارگر هستند و آموزش و پرورش نیز بر کار آنها نظارت دارد.»
وی با اشاره به اینكه اگر این گونه اتفاقات در مدارس رخ دهد، حتما پیگیری می شود، موضوع نمایش فیلم های مستهجن در كلاس توسط معلم را رد می کند و می گوید: «موضوع تعرض معلم به دانش آموز دختر دیگری در این مدرسه نیز صحت ندارد.»
با این حال در پاسخ به اینکه «وقتی دانش آموز، نزد مدرسه و معلم امانت است و این طور مورد آسیب واقع می شود، چه کسی پاسخگوست؟» سکوت می کند.
تمجیدی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا آموزش و پرورش ورود جدی به این حادثه و حمایت از کودک و خانواده اش نداشت و حتی به شایعات رسانه ای و تلگرامی در این باره پاسخ نگفت، می گوید: «باید تا اتمام تحقیقات و مشخص شدن نتیجه تامل کرد زیرا آموزش و پرورش نمی تواند به گفته های غیر رسمی اکتفا کند.»
او سپس در برابر سایر پرسش ها از جمله صحت قرار وثیقه 200 میلیونی برای معلم و سابقه كار او در زنجان می گوید: «در آسانسور هستم و نمی توانم پاسخی بدهم.»

منبع: مردم نو، قانون، آنا

اگر هنگام خرید کالایی، مالکیت فروشنده یا قانونی بودن جایگاه او را بعنوان فروشنده احراز نکنید و او، چیزی را به شما بفروشد که بعدا معلوم شود متعلق به دیگری است، تکلیف شما که پول آن کالا را تمام و کمال پرداخت کرده اید، چیست؟

فراوری : امیر رضوانی - بخش حقوق تبیان

اینجانب ماشین ایسوزو هشت تن از دوستم خریم که در گناوه بود .من گفتم اول ماشین بزن بنامم تومحضر بعد من پولتو میدم ایشون هم با اصرار که فقط بریم محضر ۳۰۷ ماشینو زد بنامم بعدمنم بعد یک هفته نود و هشت میلیون ریختم به حساب خودشون.ولی بعد از چند روز از زیر زبونش در رفت که صاحب ماشین مرده و محضر خودش جای وراث امضا کرده ولی من هبچ بدهی رو ماشین ندارم. ولی من گفتم لطفا پول منو برگردون من این ماشین نمیخوام.گفت باشه مدارکو بده تا ماشینو بزنم بنام خودم .گفتم پول من چی میشه گفت بیا تو محضر امضا کن پولو بگیر.ولی بعد از یک ماه اس ام اس از محضر ۳۰۷اومد که شما ماشینو انتقال دادید.بدون امضای من و بدون حضور من حتی تو دفترشون به جای من نوشتن ثبت با سند برابر است یه امضا الکی هم انداختن به جای امضای ما..حالا بازپرس پرونده اصلا سوال ازشون نمیپرسه مواجه حضوری نمیکنه.الانم هم شکایت محضردار هم شکایت صاحب ماشین کردم ولی دارن راحت میچرخند ،صد میلیون ما هم تو هوا.

پاسخ:
با توجه به توضیحات بیان گردیده فروض متفاوتی قابل تصور می باشد فرض اول اینکه دوست شما ماشینی را که متعلق به دیگری بوده، به عبارتی دیگر وی مالک نبوده است را به شما فروخته است. بنابراین در این فرض باید بیان داشت که از نظر حقوقی مطابق قانون هم شما و هم دوستتان در مقابل مالک اصلی ماشین مسئولیت خواهید داشت و مکلف به رد ماشین به صاحب اصلی خواهید بود و از طرفی مالک این امکان را خواهد داشت تا از شما خسارات وارده بر خود را نیز مطالبه نماید که در هر حال با توجه به جهل شما به اتفاقات رخ داده بابت ثمن معامله و خسارات وارده که پرداخت نموده اید به دوست خود می توانید مراجعه نمایید.شما در برابر مالک نمی توانید به عدم اگاهی خود مبنی بر مالک نبودن دوستتان استناد نمایید اما در هر حال این امکان را خواهید داشت تا برای مطالبه اصل پول خود و مبالغی که مالک اصلی از شما گرفته است به دوستتان مراجعه نمایید.
از نظر کیفری مطابق قانون دوست شما مرتکب جرم جعل و استفاده از سند مجعول و تحت شرایطی کلاهبرداری گردیده است.

فرض دوم اینکه دوست شما قصد انتقال ماشینی را داشته است که به موجب وکالت نامه متعلق به خودش بوده است اما با توجه به انکه مالک اصلی فوت نموده است وکالت مزبور بی اعتبار گردیده است لذا در این فرض نیز به شرح فوق می باشد.

در رابطه با سردفتر فرض سوال نیز صرف نظر از تخلف ایشان و ضمانت اجرای ناشی از تخلفات انتظامی سردفتران(باید اقدام به شکایت در کانون سردفتران نمایید) در صورت انطباق مورد با مصادیق مجرمانه قانون ثبت به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهد گردید.

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

مصوب 5 فروردین ماه 1308
ماده اول - کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می شود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد
- هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
ماده دوم - نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شدهاست هر یک از انتقال دهنده - انتقال گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند. انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران کند.
انتقال گیرنده ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید.
مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم مقام
قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.
ماده سوم - متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده چهارم - علاوه بر مجازات مذکور در مواد 1 و 3 مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
ماده پنجم - نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس از شکایت استرداد آن مانع ازتعقیب نخواهد بود.
ماده ششم - نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هر گاه قبل از شروعبه تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال گیرنده به واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.
ماده هفتم - مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد 1307 راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می شود مشمول ماده 45 قانون مجازات عمومی نخواهد بود.

ماده هشتم - کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.
ماده نهم - این قانون از اول اردیبهشت ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته می شود.
چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
علیهذا ( قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

نمونه شکایت از انتقال مال غیر

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ...
با سلام
احتراما به استحضار می رساند اینجانب/اینجانبان... از آقای/خانم... به عنوان انتقال مال غیر و کلاهبرداری شاکی هستم با این توضیح که متهم در تاریخ ... یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی ... متعلق به اینجانب را با سند عادی بیع نامه مورخ ... تنظیمی در بنگاه ... به آقای ... فروخته است. لذا تقاضای تعقیب و مجازات وی را دارم.
۱- شاکی ... به نشانی ...
۲- متهم ... به نشانی ...
۳- دلایل شکایت ... (گواهی گواهان، رونوشت مصدق سند رسمی، رونوشت مصدق مبایعه نامه ...)
امضا...
نمونه درخواست توقیف اموال متهم

بازپرس محترم شعبه ...
با سلام
احتراما در پرونده کلاسه ... شکایت اینجانب ... علیه آقای ... دایر بر کلاهبرداری با توجه به دلایل ابرازی و موجود در پرونده خواهشمند است مطابق ماده۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست تامین ضرر و زیان اینجانب را که مستقیما از وقوع جرم حاصل شده است به میزان ... ریال صادر فرمایید.
امضا

اگر هنگام خرید کالایی، مالکیت فروشنده یا قانونی بودن جایگاه او را بعنوان فروشنده احراز نکنید و او، چیزی را به شما بفروشد که بعدا معلوم شود متعلق به دیگری است، تکلیف شما که پول آن کالا را تمام و کمال پرداخت کرده اید، چیست؟

فراوری : امیر رضوانی - بخش حقوق تبیان

اینجانب ماشین ایسوزو هشت تن از دوستم خریم که در گناوه بود .من گفتم اول ماشین بزن بنامم تومحضر بعد من پولتو میدم ایشون هم با اصرار که فقط بریم محضر ۳۰۷ ماشینو زد بنامم بعدمنم بعد یک هفته نود و هشت میلیون ریختم به حساب خودشون.ولی بعد از چند روز از زیر زبونش در رفت که صاحب ماشین مرده و محضر خودش جای وراث امضا کرده ولی من هبچ بدهی رو ماشین ندارم. ولی من گفتم لطفا پول منو برگردون من این ماشین نمیخوام.گفت باشه مدارکو بده تا ماشینو بزنم بنام خودم .گفتم پول من چی میشه گفت بیا تو محضر امضا کن پولو بگیر.ولی بعد از یک ماه اس ام اس از محضر ۳۰۷اومد که شما ماشینو انتقال دادید.بدون امضای من و بدون حضور من حتی تو دفترشون به جای من نوشتن ثبت با سند برابر است یه امضا الکی هم انداختن به جای امضای ما..حالا بازپرس پرونده اصلا سوال ازشون نمیپرسه مواجه حضوری نمیکنه.الانم هم شکایت محضردار هم شکایت صاحب ماشین کردم ولی دارن راحت میچرخند ،صد میلیون ما هم تو هوا.

پاسخ:
با توجه به توضیحات بیان گردیده فروض متفاوتی قابل تصور می باشد فرض اول اینکه دوست شما ماشینی را که متعلق به دیگری بوده، به عبارتی دیگر وی مالک نبوده است را به شما فروخته است. بنابراین در این فرض باید بیان داشت که از نظر حقوقی مطابق قانون هم شما و هم دوستتان در مقابل مالک اصلی ماشین مسئولیت خواهید داشت و مکلف به رد ماشین به صاحب اصلی خواهید بود و از طرفی مالک این امکان را خواهد داشت تا از شما خسارات وارده بر خود را نیز مطالبه نماید که در هر حال با توجه به جهل شما به اتفاقات رخ داده بابت ثمن معامله و خسارات وارده که پرداخت نموده اید به دوست خود می توانید مراجعه نمایید.شما در برابر مالک نمی توانید به عدم اگاهی خود مبنی بر مالک نبودن دوستتان استناد نمایید اما در هر حال این امکان را خواهید داشت تا برای مطالبه اصل پول خود و مبالغی که مالک اصلی از شما گرفته است به دوستتان مراجعه نمایید.
از نظر کیفری مطابق قانون دوست شما مرتکب جرم جعل و استفاده از سند مجعول و تحت شرایطی کلاهبرداری گردیده است.

فرض دوم اینکه دوست شما قصد انتقال ماشینی را داشته است که به موجب وکالت نامه متعلق به خودش بوده است اما با توجه به انکه مالک اصلی فوت نموده است وکالت مزبور بی اعتبار گردیده است لذا در این فرض نیز به شرح فوق می باشد.

در رابطه با سردفتر فرض سوال نیز صرف نظر از تخلف ایشان و ضمانت اجرای ناشی از تخلفات انتظامی سردفتران(باید اقدام به شکایت در کانون سردفتران نمایید) در صورت انطباق مورد با مصادیق مجرمانه قانون ثبت به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهد گردید.

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

مصوب 5 فروردین ماه 1308
ماده اول - کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می شود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد
- هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
ماده دوم - نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شدهاست هر یک از انتقال دهنده - انتقال گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند. انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران کند.
انتقال گیرنده ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید.
مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم مقام
قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.
ماده سوم - متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده چهارم - علاوه بر مجازات مذکور در مواد 1 و 3 مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
ماده پنجم - نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس از شکایت استرداد آن مانع ازتعقیب نخواهد بود.
ماده ششم - نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هر گاه قبل از شروعبه تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال گیرنده به واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.
ماده هفتم - مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد 1307 راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می شود مشمول ماده 45 قانون مجازات عمومی نخواهد بود.

ماده هشتم - کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.
ماده نهم - این قانون از اول اردیبهشت ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته می شود.
چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
علیهذا ( قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

نمونه شکایت از انتقال مال غیر

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ...
با سلام
احتراما به استحضار می رساند اینجانب/اینجانبان... از آقای/خانم... به عنوان انتقال مال غیر و کلاهبرداری شاکی هستم با این توضیح که متهم در تاریخ ... یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی ... متعلق به اینجانب را با سند عادی بیع نامه مورخ ... تنظیمی در بنگاه ... به آقای ... فروخته است. لذا تقاضای تعقیب و مجازات وی را دارم.
۱- شاکی ... به نشانی ...
۲- متهم ... به نشانی ...
۳- دلایل شکایت ... (گواهی گواهان، رونوشت مصدق سند رسمی، رونوشت مصدق مبایعه نامه ...)
امضا...
نمونه درخواست توقیف اموال متهم

بازپرس محترم شعبه ...
با سلام
احتراما در پرونده کلاسه ... شکایت اینجانب ... علیه آقای ... دایر بر کلاهبرداری با توجه به دلایل ابرازی و موجود در پرونده خواهشمند است مطابق ماده۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست تامین ضرر و زیان اینجانب را که مستقیما از وقوع جرم حاصل شده است به میزان ... ریال صادر فرمایید.
امضا

آیا مسئولیت کیفری واقعی اشخاص در فضای غیر واقعی را می دانید؟

حسن عالی پور-بخش حقوق تبیان

فضای سایبر، فضایی غیرمادی و ناملموس است که به وسیله شبکه های رایانه ای به وجود آمده و دنیای مجازی را در کنار دنیای واقعی قرار داده است. فضای سایبر با تمامی کاربردهای مثبت اش، سرشار از اطلاعات غیرقانونی و مضر است که فضایی مناسب را برای انجام دادن فعالیت های غیرقانونی در اختیار بزهکاران می گذارد. پیشتر مقررات خاصی بر فضای سایبر حاکم نبود، اما به موازات گسترش فناوری دیجیتال، حقوق ناشی از ایجاد این گونه فناوری ها نیز تدوین شد. مهم ترین قانون در این زمینه، قانون جرایم رایانه ای است. فصل ششم این قانون به مسئولیت کیفری اشخاص اختصاص دارد.
ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، در مفهوم عام، عواملی هستند که به هر شکل اطلاعات و خدمات اینترنتی را در اختیار کاربران یا مشترکان قرار می دهند. این افراد شامل ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی، ارائه دهندگان خدمات دسترسی، ارائه دهندگان خدمات میزبانی و واسطان و عوامل مرتبط با آنها می شود.

نگاه قانون به محتوای فضای مجازی

تولید یا ارائه یا انتشار محتویات غیرقانونی در فضای مجازی رایانه و اینترنت جرم و قابل کیفر است و قاعدتا مسئولیت کیفری بر کسی بار می شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه ای را انجام دهد، اما چون دسترسی به اینترنت و خدمات آن از طریق ارائه دهندگان خدمات اینترنتی میسر می شود، این عوامل در بعضی مواقع باید مسئولیت کیفری ناشی از ارائه محتویات غیرقانونی را متحمل شوند. غیرقانونی بودن محتویات، گاه به این دلیل است که قانون از آنها حمایت کرده و شخصی این حمایت قانونی را نقض کرده است، مثل محتویات متضمن نقض کپی رایت یا نقض حریم خصوصی. گاهی نیز غیرقانونی بودن محتویات به این دلیل است که این محتویات ذاتا غیراخلاقی و نامشروع هستند، مثل انتشار تصاویر یا فیلم های مستهجن.

تکلیف ارائه دهندگان خدمات اینترنتی

ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بر اساس مقررات و در حد متعارف مکلف هستند از طریق تدابیری همچون پالایش، نصب دیوار آتشین(fire wall) و مواردی از این دست، از ارائه محتویات غیرقانونی تعریف شده در قانون جلوگیری کنند. مسئولیت پالایش و ممانعت از ارائه محتویات غیرقانونی را می توان «مسئولیت پیشگیرانه» یا «مسئولیت پیش از ارتکاب جرم» نامید. این مسئولیت در لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز پیش بینی شده است. به موجب ماده ۲۰ این لایحه، ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی موظف اند امکان دست یابی به محتویات موضوع ماده ۱۵ و بند الف ماده ۱۶ را متوقف کنند و در غیر این صورت، به مجازات مقرر در ماده ۲۵ یعنی 3 ماه و یک روز حبس یا جزای نقدی از 2 میلیون و 500 هزار تا 10 میلیون ریال می شوند.
بر اساس ماده ۲۰ این لایحه نیز ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی موظف به پالایش و توقف محتویات نامناسب هستند. البته به دلیل هزینه های گزاف نرم افزارهای پالایشگر و غیرممکن بودن پالایش کامل محتویات غیرقانونی، اولا تکلیف پالایش فقط در مورد محتویات مستهجن است و شامل محتویات غیرقانونی مثل توهین، افترا و نشر اکاذیب که عمدتا نوشتاری هستند نمی شود؛ ثانیا مسئولیت فیلترگذاری فقط بر عهده ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی است، نه سایر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی. علت این موضوع این است که ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی به دلیل دولتی بودن یا داشتن امکانات کافی، موظف به پیشگیری از ارائه و انتشار محتویات مستهجن شده اند و این شرایط در مورد سایر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی به مراتب کمرنگ تر است.

مسئولیت پس از ارتکاب جرم

در مورد مسئولیت پسینی یا مسئولیت پس از ارتکاب جرم، برای ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بر فرض آگاهی و اطلاع از محتویات مستهجن یا غیرقانونی، سه نوع مسئولیت کیفری مطرح می شود: مسئولیت کیفری مستقیم، مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر و مسئولیت مشترک.
مسئولیت کیفری مستقیم وقتی مطرح می شود که عملکرد ارائه دهنده خدمات اینترنتی، متضمن ارتکاب یکی از جرایم مرتبط با محتوا باشد، اعم از اینکه محتویات مستهجن باشند یا توهین آمیز. در این صورت، ارائه دهنده خدمات مستقلا و مستقیما مرتکب جرم تلقی می شود و مستوجب کیفر مندرج در مقرره مربوط خواهد بود. مثلا اگر ارائه دهنده خدمات اینترنتی با علم و آگاهی، محتویات مستهجن موضوع ماده ۱۵ یا ۱۶ را انتشار دهد، به مجازات مقرر در این 2 ماده حسب مورد محکوم خواهد شد.

در مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، ارائه دهنده خدمات اینترنتی به دلیل نظارت نداشتن بر نحوه ارائه خدمات یا با توجه به منافعی که از ارتکاب جرم عایدش می شود، در قبال ارتکاب جرم از سوی دیگری مسئولیت کیفری خواهد داشت، اعم از اینکه مرتکب جرم خود مسئولیت کیفری داشته باشد یا نداشته باشد. در ارتباط با انتقال محتویات مبادله اطلاعات، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی مخصوصا ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی و ارائه دهندگان خدمات میزبانی، موظف به نظارت بر آنها هستند و چنانچه در نظارت سهل انگاری یا بی مبالاتی کنند و دیگری مرتکب انتشار محتویات غیر قانونی شود، ارائه دهنده خدمات نیز دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. مسئولیت مشترک ارائه دهنده خدمات اینترنتی با مرتکب جرم رایانه ای ممکن است به 3 حالت مطرح شود: معاونت در جرم، تسبیب در جرم در جایی که مباشر نیز مسئولیت دارد و دستور ارتکاب جرم رایانه ای. در این قسم از مسئولیت، بر خلاف مسئولیت نیابتی یا مسئولیت ناشی از فعل غیر، سوء نیت در ارتکاب جرم وجود دارد و بر خلاف مسئولیت کیفری مستقیم، ارائه دهنده خدمات اینترنتی، فعل فیزیکی جرم را خود انجام نمی دهد.

کیفر اشخاص حقوقی

چون ارائه دهندگان خدمات اینترنتی عموما شخص حقوقی محسوب می شوند و در فضای سایبر، اشخاص حقوقی امکانات و موقعیت های بیشتری برای ارتکاب جرایم رایانه ای یافته اند، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، در قانون مجازات جرایم رایانه ای پیش بینی شده است. ماده ۲۳ این لایحه مقرر کرده است: «در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ای مندرج در این قانون تحت نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود. ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون را صادر نماید و جرم به وقوع بپیوندد. ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود. د) هرگاه مدیر در ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون معاونت نماید. ه) هرگاه تمام یا قسمتی از موضوع فعالیت عملی شخص حقوقی به ارتکاب یکی ازجرایم موضوع این قانون اختصاص یافته باشد.»
ماده ۲۴ نیز به ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی مسئول تاکید دارد. به موجب این ماده، اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲۳ با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصل از ارتکاب جرم به این ترتیب محکوم خواهند شد: «الف 3 تا 6 برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی؛ ب چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا ۹ ماه؛ ج چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا 3 سال و در صورت تکرار جرم منحل خواهد شد»

چند هفته قبل خبر درگذشت مهرداد اولادی، بازیکن تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، جامعه ورزش و برخی از هواداران این فوتبالیست را متاسف کرد که موضوع این نوشتار، علت مرگ مرحوم اولادی نیست بلکه آنچه واکنش های زیادی را در پی داشت، اعلام علت مرگ بود. بسیاری معتقدند این موضوع باعث خدشه به آبروی اولادی و خانواده اوست و برخی دیگر نیز معتقدند باید اعلام می شده است. در این زمینه باید دید که قانون چه نظری دارد.

حسام الدین قاموس مقدم/ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی-بخش حقوق تبیان

چند هفته قبل خبر درگذشت مهرداد اولادی، بازیکن تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، جامعه ورزش و برخی از هواداران این فوتبالیست را متاسف کرد اما با توجه به آنکه او یک ورزشکار جوان و نسبتا مشهور بود، طبیعتا علت مرگ او مورد کنجکاوی بسیاری از مردم قرار گرفت. پس از گمانه زنی های مختلف پیرامون علت مرگ این فوتبالیست از خودکشی گرفته تا قتل، نهایتا دادستان تهران به تلویح و سخنگوی دستگاه قضایی به تصریح، علت مرگ او را مصرف مواد و الکل اعلام کردند. موضوع این نوشتار، علت مرگ مرحوم اولادی نیست بلکه آنچه واکنش های زیادی را در پی داشت، اعلام علت مرگ بود. بسیاری معتقدند این موضوع باعث خدشه به آبروی اولادی و خانواده اوست و برخی دیگر نیز معتقدند باید اعلام می شده است. در این زمینه باید دید که قانون چه نظری دارد.
اصل 22 قانون اساسی مقرر می دارد: «حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». در اینجا مشاهده می کنیم که قانونگذار اساسی، «حیثیت» را به عنوان اولین مورد ذکر کرده و اگرچه موارد مصرح در این اصل در عرض یکدیگر قرار دارند اما ذکر واژه «حیثیت» به عنوان اولین موردی که باید از تعرض مصون نگه داشته شود، بیانگر توجه ویژه خبرگان قانون اساسی به آبروی اشخاص است. بخش دوم این اصل که استثناء را بیان می کند، به تجویز قانون اشاره دارد. به نظر می رسد چنین تجویزی مربوط به زمانی است که حکم قطعی در مورد متهمی صادر شده و حال به موجب این حکم می توان نام او را منتشر کرد یا جانش را گرفت یا مالش را ضبط کرد و یا هر تعرض دیگری که از جهت قانونی مجاز است در حق او روا داشت.

ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز مقرر می دارد: «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه ی خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.» این ماده به معنای جرم بودن عمل کسانی است که اسرار حرفه ای را بدون مجوز قانونی فاش می کنند. در این ماده، برخی مشاغل نام برده شده و بعد از تمثیل، به صورت کلی گفته شده «کلیه کسانی که ...» و این در واقع گسترده کردن دایره افرادی است که می توانند داخل در این عنوان مجرمانه شوند.
بحث دیگری که وجود دارد، موضوع حریم خصوصی است. در این زمینه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 87 وجود دارد که به نظر می رسد عمده نیت و هدف قانونگذار از وضع این قانون، شفاف سازی مسائل اقتصادی بوده است. اما به هر حال، برخی مفاد این قانون، اطلاق دارد و می تواند در سایر موارد نیز ملاک قرار گیرد. از جمله اینکه در بند ب از ماده 1 این قانون، اطلاعات شخصی به این شرح تعریف شده است: «اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور».
گذشته از این تعریف، در بند پ ماده 1 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 21 آبان 1393 هیات وزیران، حریم خصوصی تعریف شده است و به نظر می رسد این تعریف، تنها مستند قانونی موجود درباره تعریف حریم خصوصی باشد: «قلمرویی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره کردن، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.»
در موضوع مورد بحث یعنی اعلام علت مرگ مهرداد اولادی، قطعا وفق ماده 648، پزشک قانونی بررسی کننده مسئولیتی ندارد چرا که اولا نه تنها طبق همین ماده، اعلام او به مقام قضایی جزو موارد غیرقانونی نیست بلکه طبق قانون آیین دادرسی کیفری، او موظف به اعلام علت مرگ به مقام قضایی است و اساسا فلسفه وجودی پزشک قانونی، همین بررسی و اعلام است. منتها پرواضح است که اعلام او کاملا محرمانه بوده و جنبه عمومی ندارد. اما سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا می توان مقام قضایی را در زمره همان «کلیه کسانی که ...» قرار داد و از او این انتظار قانونی را داشت که اسرار اطراف پرونده تحت رسیدگی خود را افشا نکند؟ به نظر می رسد جز به تجویز قانون، مانند جایی که قانونگذار انتشار تصویر متوفی را الزام کرده یا برخی تخلفات اقتصادی که افشای اسامی و مشخصات محکومان الزامی است، در سایر موارد، قاضی هم مانند سایرین ملزم به حفظ اسرار حرفه ای است.

بر اساس بند ب ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز، علت مرگ اولادی می تواند در زمره «عادت های فردی» باشد که در این تعریف آمده و جزو اطلاعات شخصی برشمرده شده و وفق بند پ ماده 1 آیین نامه اجرایی نیز، مطمئنا مصرف مواد و الکل داخل در قلمرویی است که افراد دوست ندارند بدون رضایتشان، این قلمرو نقض شود.
تمام بحث بر سر این است که افشای این ماجرا با کدام قاعده حقوقی یا فقهی سازگار است؟ شاید بتوان با قاعده «دفع افسد به فاسد» و اصل مهم حقوق عمومی مبنی بر «ارجحیت حقوق جامعه بر فرد» این موضوع را توجیه کرد. قاعده دفع افسد به فاسد، دقیقا به مفهوم انتخاب میان بد و بدتر است که طبیعتا فرد عاقل، بد را انتخاب می کند. اصل ارجحیت حقوق جامعه بر فرد نیز می گوید «آنچه در جهت نظم عمومی و منافع جامعه است، نسبت به حق فرد ارجحیت و برتری دارد، با لحاظ این امر که فرد خود جزئی از جامعه است». حال در این موضوع، با توجه به اینکه افراد مشهور نظیر ورزشکاران یا هنرمندان، جزو گروه های مرجع و الگو به ویژه برای جوانان هستند، با اینکه ممکن است اعلام علت مرگشان نوعی نقض حریم خصوصی یا سایر قوانین باشد اما برای جلوگیری از فراگیری یک عمل خلاف در میان جوانان به تاسی از این الگوها، این کار صورت می گیرد تا هشداری باشد برای افراد دیگر. دقیقا به همین دلیل، قاعده ارجحیت حقوق جامعه نیز حاکم است و در اینجا مقام قضایی با توجه به اهمیت سلامت جامعه و احتمال فراگیری مرگ بر اثر مصرف مواد مخدر یا نوشیدنی های الکلی، علت مرگ یک فرد مشهور را اعلام می کند تا دیگران به این امر گرفتار نشوند.
با همه این اوصاف و به حکم دستور دینی «اذکروا موتاکم بالخیر ٓ از درگذشتگان خود به نیکی یاد کنید»، شاید می شد این موضوع را به شکلی کلی با رعایت جوانب هشداردهی آن بیان کرد که البته اگر نگوییم غیرممکن، قطعا چنین کاری سخت است.

آیا مسئولیت کیفری واقعی اشخاص در فضای غیر واقعی را می دانید؟

حسن عالی پور-بخش حقوق تبیان

فضای سایبر، فضایی غیرمادی و ناملموس است که به وسیله شبکه های رایانه ای به وجود آمده و دنیای مجازی را در کنار دنیای واقعی قرار داده است. فضای سایبر با تمامی کاربردهای مثبت اش، سرشار از اطلاعات غیرقانونی و مضر است که فضایی مناسب را برای انجام دادن فعالیت های غیرقانونی در اختیار بزهکاران می گذارد. پیشتر مقررات خاصی بر فضای سایبر حاکم نبود، اما به موازات گسترش فناوری دیجیتال، حقوق ناشی از ایجاد این گونه فناوری ها نیز تدوین شد. مهم ترین قانون در این زمینه، قانون جرایم رایانه ای است. فصل ششم این قانون به مسئولیت کیفری اشخاص اختصاص دارد.
ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، در مفهوم عام، عواملی هستند که به هر شکل اطلاعات و خدمات اینترنتی را در اختیار کاربران یا مشترکان قرار می دهند. این افراد شامل ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی، ارائه دهندگان خدمات دسترسی، ارائه دهندگان خدمات میزبانی و واسطان و عوامل مرتبط با آنها می شود.

نگاه قانون به محتوای فضای مجازی

تولید یا ارائه یا انتشار محتویات غیرقانونی در فضای مجازی رایانه و اینترنت جرم و قابل کیفر است و قاعدتا مسئولیت کیفری بر کسی بار می شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه ای را انجام دهد، اما چون دسترسی به اینترنت و خدمات آن از طریق ارائه دهندگان خدمات اینترنتی میسر می شود، این عوامل در بعضی مواقع باید مسئولیت کیفری ناشی از ارائه محتویات غیرقانونی را متحمل شوند. غیرقانونی بودن محتویات، گاه به این دلیل است که قانون از آنها حمایت کرده و شخصی این حمایت قانونی را نقض کرده است، مثل محتویات متضمن نقض کپی رایت یا نقض حریم خصوصی. گاهی نیز غیرقانونی بودن محتویات به این دلیل است که این محتویات ذاتا غیراخلاقی و نامشروع هستند، مثل انتشار تصاویر یا فیلم های مستهجن.

تکلیف ارائه دهندگان خدمات اینترنتی

ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بر اساس مقررات و در حد متعارف مکلف هستند از طریق تدابیری همچون پالایش، نصب دیوار آتشین(fire wall) و مواردی از این دست، از ارائه محتویات غیرقانونی تعریف شده در قانون جلوگیری کنند. مسئولیت پالایش و ممانعت از ارائه محتویات غیرقانونی را می توان «مسئولیت پیشگیرانه» یا «مسئولیت پیش از ارتکاب جرم» نامید. این مسئولیت در لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز پیش بینی شده است. به موجب ماده ۲۰ این لایحه، ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی موظف اند امکان دست یابی به محتویات موضوع ماده ۱۵ و بند الف ماده ۱۶ را متوقف کنند و در غیر این صورت، به مجازات مقرر در ماده ۲۵ یعنی 3 ماه و یک روز حبس یا جزای نقدی از 2 میلیون و 500 هزار تا 10 میلیون ریال می شوند.
بر اساس ماده ۲۰ این لایحه نیز ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی موظف به پالایش و توقف محتویات نامناسب هستند. البته به دلیل هزینه های گزاف نرم افزارهای پالایشگر و غیرممکن بودن پالایش کامل محتویات غیرقانونی، اولا تکلیف پالایش فقط در مورد محتویات مستهجن است و شامل محتویات غیرقانونی مثل توهین، افترا و نشر اکاذیب که عمدتا نوشتاری هستند نمی شود؛ ثانیا مسئولیت فیلترگذاری فقط بر عهده ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی است، نه سایر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی. علت این موضوع این است که ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی به دلیل دولتی بودن یا داشتن امکانات کافی، موظف به پیشگیری از ارائه و انتشار محتویات مستهجن شده اند و این شرایط در مورد سایر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی به مراتب کمرنگ تر است.

مسئولیت پس از ارتکاب جرم

در مورد مسئولیت پسینی یا مسئولیت پس از ارتکاب جرم، برای ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بر فرض آگاهی و اطلاع از محتویات مستهجن یا غیرقانونی، سه نوع مسئولیت کیفری مطرح می شود: مسئولیت کیفری مستقیم، مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر و مسئولیت مشترک.
مسئولیت کیفری مستقیم وقتی مطرح می شود که عملکرد ارائه دهنده خدمات اینترنتی، متضمن ارتکاب یکی از جرایم مرتبط با محتوا باشد، اعم از اینکه محتویات مستهجن باشند یا توهین آمیز. در این صورت، ارائه دهنده خدمات مستقلا و مستقیما مرتکب جرم تلقی می شود و مستوجب کیفر مندرج در مقرره مربوط خواهد بود. مثلا اگر ارائه دهنده خدمات اینترنتی با علم و آگاهی، محتویات مستهجن موضوع ماده ۱۵ یا ۱۶ را انتشار دهد، به مجازات مقرر در این 2 ماده حسب مورد محکوم خواهد شد.

در مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، ارائه دهنده خدمات اینترنتی به دلیل نظارت نداشتن بر نحوه ارائه خدمات یا با توجه به منافعی که از ارتکاب جرم عایدش می شود، در قبال ارتکاب جرم از سوی دیگری مسئولیت کیفری خواهد داشت، اعم از اینکه مرتکب جرم خود مسئولیت کیفری داشته باشد یا نداشته باشد. در ارتباط با انتقال محتویات مبادله اطلاعات، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی مخصوصا ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی و ارائه دهندگان خدمات میزبانی، موظف به نظارت بر آنها هستند و چنانچه در نظارت سهل انگاری یا بی مبالاتی کنند و دیگری مرتکب انتشار محتویات غیر قانونی شود، ارائه دهنده خدمات نیز دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. مسئولیت مشترک ارائه دهنده خدمات اینترنتی با مرتکب جرم رایانه ای ممکن است به 3 حالت مطرح شود: معاونت در جرم، تسبیب در جرم در جایی که مباشر نیز مسئولیت دارد و دستور ارتکاب جرم رایانه ای. در این قسم از مسئولیت، بر خلاف مسئولیت نیابتی یا مسئولیت ناشی از فعل غیر، سوء نیت در ارتکاب جرم وجود دارد و بر خلاف مسئولیت کیفری مستقیم، ارائه دهنده خدمات اینترنتی، فعل فیزیکی جرم را خود انجام نمی دهد.

کیفر اشخاص حقوقی

چون ارائه دهندگان خدمات اینترنتی عموما شخص حقوقی محسوب می شوند و در فضای سایبر، اشخاص حقوقی امکانات و موقعیت های بیشتری برای ارتکاب جرایم رایانه ای یافته اند، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، در قانون مجازات جرایم رایانه ای پیش بینی شده است. ماده ۲۳ این لایحه مقرر کرده است: «در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ای مندرج در این قانون تحت نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود. ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون را صادر نماید و جرم به وقوع بپیوندد. ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود. د) هرگاه مدیر در ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون معاونت نماید. ه) هرگاه تمام یا قسمتی از موضوع فعالیت عملی شخص حقوقی به ارتکاب یکی ازجرایم موضوع این قانون اختصاص یافته باشد.»
ماده ۲۴ نیز به ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی مسئول تاکید دارد. به موجب این ماده، اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲۳ با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصل از ارتکاب جرم به این ترتیب محکوم خواهند شد: «الف 3 تا 6 برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی؛ ب چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا ۹ ماه؛ ج چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا 3 سال و در صورت تکرار جرم منحل خواهد شد»

بخش حقوق تبیان

رسول کوهپایه زاده با اشاره به اظهارات اخیر وزیر دادگستری در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما که گفته اعدام زنجانی فایده ای ندارد اظهار کرد: وزیر دادگستری به عنوان یک فرد مسئول و مطلع اعلام کرده که اعدام زنجانی فایده ای ندارد و این حرف موضع دولت محسوب می شود زیرا وزیردادگستری یک مقام مسئول قضایی - دولتی است.

وکیل مدافع بابک زنجانی با اشاره به گوشه ای از اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر اینکه اولویت، استیفای حقوق بیت المال است گفت: این همان حرفی است که ما همواره بر آن تاکید داشتیم و معتقد بودیم سیاست تنبیهی باید اولویت بعدی دستگاه قضا باشد و بر روی استیفای حقوق بیت المال تمرکز شود.

کوهپایه زاده ادامه داد: به نظر می رسد ذی نفعان این حکم فقط برخی افراد خارج از کشور هستند که اموال زنجانی را در اختیار دارند و از حکم صادره نه بیت المال منتفع می شود، نه دولت از آن راضی است و نه جامعه از آن استقبال می کند.

وکیل مدافع بابک زنجانی توضیح داد: به نظرم حرف های وزیردادگستری دقیق و درست است و راهکار هم دارد؛ راهکار آن اعمال ماده 242 قانون جدید آئین دادرسی کیفری و تبدیل قرار بازداشت موکل است تا زنجانی بتواند از زندان بیرون بیاید و حداقل تحت تدابیر حفاظتی و ممنوع الخروجی، رابطه اش با شرکاء و امانت دارانش قطع نشود.

وی با بیان اینکه کسی مخالف محاکمه زنجانی نیست تاکید کرد: اگر به دنبال وصول مطالبات هستیم باید با تدبیر و تغییر اولویت و اعمال راهکار قانونی، زمینه تعرض افراد خارجی از جمله قدرت تنجل به اموال خارجی موکل را بازنگذاریم.

کوهپایه زاده بار دیگر به اشاره به اظهارات وزیردادگستری گفت: وزیر دادگستری منتخب دولت است و در این پرونده نیز شاکی شرکت نفت یا به عبارتی دولت است. وقتی خود شاکی می گوید اعدام زنجانی به صلاح نیست یعنی مسلماً شاکی یا دولت هم به دنبال اعدام زنجانی نیست. آنها به خوبی می دانند به محض اجرای حکم اعدام، وکالت داده شده از سوی زنجانی به مجموعه نفت برای پیگیری اموال خارجی، لغو می شود.

وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: اگر موکلم در 28 ماه گذشته به جای زندان، ممنوع الخروج و تحت تدابیر امنیتی آزاد بود و چرخ شرکت هایش می چرخید، قطعاً امروز اصل و سود پول شرکت نفت پرداخت می شد و اموال موکل در خارج از کشور نیز از تعرض مصون می ماند.

وی ادامه داد: بایستی در فساد های کلان اقتصادی یا پرونده های اقتصادی حتماً با دیدکلان، دراز مدت و در نظر گرفتن منافع ملی تصمیم گیری کرد و رعایت برخی مسائل غیرقضایی باید در اولویت باشد و این منافاتی با اجرای عدالت و قانون ندارد. البته هنوز هم فرصت باقی است و می شود با اعمال قانون جلوی سوء استفاده برخی افراد در خارج از کشور را گرفت.

---

منبع: فرهنگ نیوز

گسترش سریع و روزافزون شبکه اینترنت باعث شده تا برخی افراد بدون هیچ محدودیتی به دادن پیام عاشقانه به یکدیگر اقدام کنند اما آیا دادن پیام عاشقانه جرم است؟

فرآوری: ه-هدایتی-بخش حقوق تبیان

جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاكی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی العموم می تواند شخصا و بدون این كه شاكی خصوصی شكایت كند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده 637 قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می شوند و مصادیق آن ها چه می باشند.
البته با توجه به سابقه و صبغهِ شرعی داشتن جرم مذکور، برای فهم مصادیق و موارد آن باید به منابع اسلامی رجوع کرد، زیرا با بررسی مقررات قانونی ملاحظه می شود که تعریفی تحت عنوان رابطهِ نامشروع به عنوان یک جرم معیّن و مستقل که باید در مرحلهِ تفهیم اتهام به متهم فهمانده شود، در قوانین جزایی وجود ندارد. به راستی رابطه نامشروع ومصادیق آن چیست و ملاک و ضابطه در تعیین این نوع از ارتباط چگونه است؟

انجام هر فعلی خلاف عفت عمومی جرم است

حسین مرادی قاضی دادگاه کیفری استان تهران شعبه 77 به بررسی قوانین مربوط به جرم رابطه نامشروع پرداخت و توضیح داد: رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامی ٝ اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان ها از آنان بی اطلاع هستند ٜ

با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است. این جرم در قانون این گونه تعریف شده است كه «هرگاه زن و مردی كه بین آن ها علقه زوجیت نباشد مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد».مرادی افزود: براساس آموزه های دینی اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان ها از آنان بی اطلاع هستند. در حالی که براساس قوانین جاری ما در همین حد هم، بدون خواندن صیغه و یا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز می شود. وی تاکید کرد: حتی نشستن در ماشین و صحبت کردن نیز رابطه نامشروع است و جزای اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق است که بعضاً به جهت تکمیل مجازات حتی تبعید نیز در نظر گرفته می شود. مرادی در مورد رابطه نامشروع و اعمال خلاف عفت عمومی تصریح کرد: انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناسازگار با عفت عمومی باشد نیز جرم است مثلاً پوشش غیراسلامی در کشورهای اروپایی جرم نیست زیرا خلاف رویه جامعه رفتار نشده است اما همین عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد می شود زیرا جامعه آن را بر نمی تابد و خلاف عفت عمومی است.

مجازات قانونی

اسماعیل جعفریان وکیل پایه یک دادگستری نیز در رابطه با جرم رابطه نامشروع توضیح داد: قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی ركن قانونی جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیقی را برای آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعیین کرده است.این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا باید میان رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی تفكیك قائل شد یا مترادف هم هستند؟ گفت: هر چند كه رابطه نامشروع و مصادیق مطرح شده آن در قانون، جزئی از اعمال منافی عفت عمومی محسوب می شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو عمل تفكیك قائل شده است و با گذاشتن كلمه «یا» بین كلمات رابطه نامشروع و منافی عفت عمومی، تفكیك قائل شده و حتی اعمال منافی عفت عمومی را زمانی كه در انظار و اماكن عمومی و معابر اتفاق بیفتد علاوه بر كیفر عمل صورت گرفته وفق ماده 638 قانون مجازات اسلامی به مجازات سنگین تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می کند. وی در رابطه با موارد مطرح شده در ماده 637 قانون مجازات اسلامی از قبیل تقبیل و مضاجعه که جنبه حصری یا تمثیلی دارند را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: موارد مطرح شده در این ماده جنبه تمثیلی و مصداقی دارند و قضات در موارد مشابه می توانند شخصا اظهار نظر ٝ استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت ٜو یا حتی متهم را به مجازات مقرر در این ماده محكوم کنند. البته رویه قضایی نیز این موضوع را اثبات می کند و موارد زیادی از جمله رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری وجود دارد.

داشتن رابطه تلفنی و پیامك عاشقانه جرم است

این وکیل دادگستری درمورد داشتن رابطه تلفنی و پیامك عاشقانه و حتی مستهجن تصریح کرد: در رویه قضایی فعلی متاسفانه با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانونی مربوطه، آنها می توانند نسبت به این موارد علی الخصوص در مواردی كه شاكی خصوصی داشته باشد و تقاضای پی گیری کرده باشد حكم به مجازات متهمین صادر کنند. وی در پاسخ به این سوال که آیا قاضی می تواند دستور شنود مكالمات و دریافت پرینت پیامك ها را در این پرونده ها بدهد گفت: بله، این موضوعی است كه در رویه فعلی قضایی اتفاق می افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامك های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماسهای آن ها را می دهد كه البته بیشتر در مواردی است كه شاكی خصوصی جهت اثبات ادعای خود این موضوع را از قاضی تقاضا می کند و الا در غیر از مورد تقاضای شاكی خصوصی به نظر اینجانب قاضی نباید در حریم خصوصی افراد وارد و یا به كشف دلیل برای محكومیت متهمین اقدام کند. جعفریان در ادامه اظهار داشت: ٝ البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در كنار مردان و مشاركت بالای آن ها در فعالیت های اجتماعی نمی توان حضور این دو قشر را در كنار یكدیگر كه در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همكار به تنهایی در محل كار و از این دست موارد است و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن نهار در یك رستوران و یا تردد با ماشین همكاران را جرم محسوب کرد. ٜ
افزود: صرف حضور زن و مرد در این مکان ها جرم محسوب نمی شود مگر اینكه وفق مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامی اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه انجام دهند و یا تظاهر به عمل حرامی کنند، البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در كنار مردان و مشاركت بالای آن ها در فعالیت های اجتماعی نمی توان حضور این دو قشر را در كنار یكدیگر كه در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همكار به تنهایی در محل كار و از این دست موارد است و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن نهار در یك رستوران و یا تردد با ماشین همكاران را جرم محسوب کرد.

شیوه هایی برای اثبات جرم

در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری دامنه ارتباط های انسانی نیز گسترش یافته است. بسیاری از همسران با دیدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پیامی کوتاه ممکن است نسبت به آنها مشکوک شده و تصور کنند همسر آنها با فردی غیر از او رابطه دارد. اما سوال اینجاست که آیا پیامک می تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟ پاسخ مهاجری به این سوال این گونه است: «در چنین پرونده هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد و او شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می گیرد. ممکن است قاضی چنین مساله ای را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند.»
برای شنود تلفن متشاکی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه ای نیز هست.
فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی است که از نظر برخی افراد ممکن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت کرد، اما نظر این قاضی دادگستری چیز دیگری است: «در مورد چنین پرونده هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تلقی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.»
سوال دیگری که در ذهن اغلب مخاطبان وجود دارد این است که آیا دادسرا در صورت درخواست شاکی، دستوری برای بررسی پرینت پیامک های متشاکی خواهد داد؟ پاسخ مهاجری به این سوال نیز این گونه است: «برای شنود تلفن متشاکی یا متهم در مراجع قضایی علاوه بر اجازه قاضی پرونده نیاز به اجازه قاضی ویژه ای نیز هست که با عنوان قاضی شنود در دادگاه یا دادسرا حضور دارد. قاضی شنود نیز فردی است که ابلاغ خاص و ویژه ای از ریاست قوه قضاییه دارد ولی بر اساس دستور مقامات عالی قضایی، روال دادسرا و دادگاه این است که در پرونده های مربوط به مسائل اخلاقی قاضی رسیدگی کننده و قاضی ویژه اجازه شنود را نمی دهند و به همین دلیل دادگاه در چنین مساله ای وارد نمی شود.»

اولین بار روز 4 آبان ماه سال گذشته خبری مبنی بر حمله 10 نفر که سه نفرشان هم مسلح بوده اند به دختران جوان در یک جنگل، منتشر شد.

فرآوری: مسیح اقدم -بخش حقوق تبیان

در این خبر آمده بود: متهمان به گروه هایی که برای تفریح به مناطق باراجین و جاده زرشک در شمال قزوین رفته بودند، حمله و به دخترهای این گروه تجاوز کرده بودند.
کیومرث ایمن معاون سیاسی امنیتی فرمانداری قزوین، همان زمان ضمن تایید این خبر، اطلاع رسانی درباره جزئیات آن را وظیفه دادستان برشمرد اما در عین حال گفت: پرونده در دادسرا باز است و مسئولان قضایی در حال پیگیری هستند اما تنها اطلاع رسانی این است که دادستانی باید درباره این پرونده جزئیات بدهد و این امر وظیفه من نیست.
یکی از مسئولان دفتر دادستانی نیز این خبر را تایید کرد و گفت که احتمالا حکم همه متهمان این پرونده اعدام است.
در این میان یک منبع موثق در اداره آگاهی استان قزوین درباره این اتفاق اظهار کرد: متهمان چندین بار با همین قصد به بالای جاده باراجین در نزدیکی فرعی زرشک رفته اند و در یکی از جنگل هایی که مردم برای پیک نیک آمده اند به دختران جوان تجاوز کرده اند.
این مسئول انتظامی که نخواست نامش فاش شود، همچنین گفت: در همه دفعاتی که متهمان دست به این اقدام زده اند، دختران به تنهایی پیک نیک نرفته اند و به صورت گروهی به گردش رفته بودند اما متهمان با سلاح گرم افراد را تهدید می کردند و پس از بستن پسران به درخت دست به این اقدام می زدند.

تکرار حادثه خمینی شهر

متهمان چندین بار با قصد تعرض، به بالای جاده باراجین رفته بودند و در یکی از جنگل هایی که مردم برای پیک نیک آمده بودند، به دختران جوان تجاوز کرده بودند

این حادثه، یادآور حادثه مشهور «خمینی شهر» بود؛ حادثه ای که خرداد 90 اتفاق افتاد و در آن 14 مرد با حضور در یک باغ خانوادگی به شش زن در مقابل مردان قوم و خویششان تعرض کردند. چهار نفر از این افراد در جریان این پرونده به حکم اعدام محکوم شدند ودر 28 مهرماه 90 در پارک بهشت این شهرستان در ملأعام به دار مجازات آویخته شدند.
متهمان این پرونده که میانگین سنی شان 23 سال بود، متهم بودند با ورود غیرقانونی به باغی در حاشیه خمینی شهر، بستن دست و پای مردان و تجاوز به زنان، فاجعه باغ وحشت خمینی شهر را رقم زده اند.

جزئیات اتهامات متهمان حادثه «باراجین»

در حادثه «باراجین»، با پایان تحقیقات، پرونده تکمیل و کیفرخواست در بعضی جرائم برای هشت تن از متهمان پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک قزوین ارسال شد تا پرونده متهمان به اتهام زنای به عنف و اكراه، مشاركت در آدم ربایی، مشاركت در سرقت مقرون به آزار، مشاركت در سرقت موضوع ماده ماده 651 قانون مجازات اسلامی، سرقت، معاونت در سرقت موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامی، مشاركت در ایراد ضرب و جرح عمدی، جرح عمدی، مشاركت در تخریب و تخریب و تهدید بررسی شود.
دادگاه پرونده را براساس شواهد و قرائن، شکایت شاکیان، اعتراف متهمان و سایر موارد مورد بررسی قرار داد که در نهایت با توجه به مراتب واقع در پرونده و با توجه به اظهارات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی دادگاه و اظهارات هر یك از متهمان با اظهارات شكات پرونده، در خصوص ارتكاب یک فقره زنای به عنف از سوی چهار تن از متهمان در خصوص یكی از شاكیان، به اطمینان رسید.
از این رو دادگاه با استناد بند الف ماده 89، ماده 25 و بند پ ماده 126، مواد 134، 135، 164 و ماده 211 و بند ت ماده 224 و بندهای الف و ب ماده 709 و مواد 710 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 621، 651، 652، 656 و 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات با رعایت ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جهت احتساب ایام بازداشت قبلی متهمان آراء خود را صادر کرد.

صدور حکم اعدام برای 4 متهم

چهار تن از متهمان به اتهام یک فقره زنای به عنف به اعدام با چوبه دار در محوطه زندان مركزی قزوین محکوم شدند و برای سایر متهمان، احکام حبس، شلاق و دیه با اشد مجازات صادر شد

براساس رأی صادره که روز گذشته اعلام شد، چهار تن از متهمان از حیث اتهام یک فقره زنای به عنف به اعدام با چوبه دار در محوطه زندان مركزی قزوین محکوم شدند و برای سایر متهمانی که در آدم ربایی سرقت مقرون به آزار و سرقت های دیگر مشارکت داشتند احکام حبس و شلاق و دیه با اشد مجازات صادر شد.
همچنین در خصوص اتهام سرقت علاوه بر احکام صادره، دادگاه متهمان را به پرداخت دیه و تأمین خسارت مادی وارده به شاکیان محکوم کرده است.
در رأی اعلام شده، دو تن از متهمان به لحاظ وضعیت سنی احکامشان برای نگهداری در كانون اصلاح و تربیت صادره شده و این متهمان نیز به پرداخت دیه و خسارت مادی شاکیان محکوم شده اند.

اجرای حکم در انتظار تایید دیوان عالی کشور

جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان قزوین در این باره گفت: از آنجا که آرای صادره از سوی دادگاه کیفری یک استان قزوین صادر شده است، پس از تایید دیوان عالی کشور قطعیت می یابد و جزئیات پرونده و احکام صادره پس از قطعیت آراء به اطلاع عموم خواهد رسید.

منبع: فرهیختگان/ میزان

بازار نقل و انتقالات کارکنان و کارمندان نهاد های دولتی و شرکت های خصوصی همیشه در روزهای پایانی سال بسیار داغ می شود. برخی کارفرما ها کارکنانشان را تغییر می دهند تا روح تازه ای به محیط دمیده شود و در مقابل برخی کارمندان و کارکنان نهاد و شرکت ها هم به فکر تغییر کار و بهتر شدن وضعیتشان برمی آیند اما...

فرآوری: ه-هدایتی-بخش حقوق تبیان

بازار نقل و انتقالات کارکنان و کارمندان نهاد های دولتی و شرکت های خصوصی همیشه در روزهای پایانی سال بسیار داغ می شود. برخی کارفرما ها کارکنانشان را تغییر می دهند تا روح تازه ای به محیط دمیده شود و در مقابل برخی کارمندان و کارکنان نهاد و شرکت ها هم به فکر تغییر کار و بهتر شدن وضعیتشان برمی آیند اما ترک کار هم مثل سایر امور زندگی اجتماعی برای خودش قاعده و قانونی دارد، نمی شود یک روز صبح دیگر سرکار نروید بدون اینکه به رئیستان چیزی گفته باشید. در این گزارش برخی از قواعد ترک کار و همچنین تسویه حساب را از نگاه حقوقی بررسی میکنیم.گاهی کارفرما بنا به دلایلی خاص قصد اخراج و یا به عبارت بهتر تغییر و تحول در محیط کار را دارد و بنا به دلایلی کارمندش را از کار بیکار میکند اما در این بین تسویه حساب کردن قانون خودش را دارد:

1- تسویه حساب اداری

اولین اقدام بعد از اتمام قرارداد همکاری تسویه حساب اداری می باشد .در طول سال کارگر و کارفرما طعم شیرین همکاری را چشیدند و الان زمان جدائی است و لازم است حساب و کتاب خود را مشخص نمایند. نیروی انسانی شاغل در کارگاه بنا به نیاز ممکن است ابزار کار بگیرد یا وسائل حفاظتی و ایمنی کار کارگاه را در اختیار داشته باشد. ممکن است از امکانات کارگاه نظیر صندوق امانات چیزی را به امانت گرفته باشد یا وسائل و امکانات کارگاه را در اختیار داشته باشد ,با فروشگاه کارگاه حساب و کتاب نا تمام داشته باشد و ٦اول لازم است این موارد را تسویه نماید معمولا کارگاه ها برای این گونه موارد با الگو برداری از ادارات دولتی لیستی را به کارگر می دهند تا با مراجع به هر قسمت اداری و یا کارگاهی و گرفتن امضاء از مسئول قسمت حساب و کتاب خود را مشخص و تسویه کند.

2-تسویه حساب مالی پایان سال

اقدام بعدی این است که به قسمت امور اداری کارگاه مراجعه و میزان حضور و حدمت خود را کامل معین نموده و میزان روز های حضوردرکارگاه, مرخصی های دریافتی,مرخصی استعلاجی ,غیبت و ٦ را روشن و بعد به حسابداری مراجعه نماید .در این قسمت لازم است اول مطالبات حقوقی و مزایای خود را کامل محاسبه و بدهکاری و بستانکاری را معین نماید و بعد وارد مزایای پایان کارگردد . یاد اوری می گردد که مزایای پایان کار کارگر به این طریق محاسبه می شود.
1-2- کارگر استحقاق ان را دارد به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه دستمزد طبق ماده 24 قانون کار حق سنوات دریافت نماید و برای خدمت کمتر از یک سال به ازای هر ماه خدمت معادل دو ونیم روز دستمزد مبنا یا ثابت دریافت نماید.
2-2- برای یک سال خدمت منتهی به پایان سال یا قرارداد به استناد مصوبه 6/12/70 مجلس شورای اسلامی معادل دو ماه دستمزد و برای خدمت کمتر از یک سال ,به ازای هر ماه خدمت معادل پنج روز دستمزد مبنا یا ثابت عیدی و پاداش به کارگر تعلق می گیرد.

كارفرما می تواند طی دادخواستی علیه كارگر ،به خواسته اثبات ترك كار، در مراجع حل اختلاف طرح دعوا نماید. همچنین كارفرما می تواند در مراجع مزبور در مقام دفاع ، ادعای ترك كار خواهان (كارگر) را بنماید. بنابر این كارفرما در هر دو فرض می بایست این عمل حقوقی را به وسیله ادله اثبات دعوا اثبات نماید

3-2- بعضی از کارگاه ها بن یا کمک های نقدی را همراه با دستمزد ماهیانه می پردازند و بعضی از کارگاه ها نیز مبلغ کمکی به ان اضافه نموده و سعی می نمایند که برای کارگر بن خرید تهیه نمایند . به هر صورت اگر به کارگر مبلغ بن پرداخت نگردیده در پایان سال به تعداد ماه های دریافت نشده تا پایان تیر ماه مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال در ماه و از اول مرداد تا پایان سال مبلغ پانصد هزار ریال در ماه پرداخت گردد.
4-2- هر نفر در سال حداکثر مجاز به ذخیره نه روز از مرخصی خود می باشد و مرخصی های استفاده نشده ,سوخت شده تلقی می شود , مگر اینکه توافقی با کارفرما شده باشد که بهای روز های مرخصی استفاده نشده را دریافت نماید.گاهی هم در کارگاه ها مرسوم است تمام مرخصی استفاده نشده به صورت ذخیره محاسبه و تسویه حساب می شود. مبنای محاسبه هر روز ذخیره مرخصی استفاده نشده طبق قانون، یک سی ام مزایای دریافتی در ماه می باشد

3-مورد بعدی بیمه بیکاری می باشد.

اگر نوع بیکاری شما غیر ارادی بوده و بدون قرارداد می باشد به استناد ماده دو و هفت قانون بیمه بیکاری در یک کار دائمی با شش ماه خدمت استحقاق دریافت مستمری بیمه بیکاری دارید .اگر نوع همکاری شما به صورت قرارداد یک ساله می باشد به موجب تفاهم نامه شماره 118739 مورخ 1/12/84 وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی با یک سال قرارداد و قطع همکاری غیر ارادی می توانید از مستمری بیمه بیکاری استفاده نمائید.اگر کار شما دائمی می باشد با شکایت از کارفرما امکان دریافت بیمه بیکاری امکان پذیر است .اما اگر دارای قرارداد هستید با یک نسخه قرارداد و برگ تسویه حساب و معرفی نامه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه مستمری بیمه بیکاری شما میسر می گردد.

4- پاداش های رایج در کارگاه

گاهی مواقع در کارگاه ممکن است پاداش بهره وری,یا پاداش مصوبه هیات مدیره و یا پاداش های دیگر پرداخت شود که در این رابطه بهتر است این مورد نیز در صورت مشخص بودن تسویه گردد

5- رضایت نامه شغلی

آخرین مورد در هنگام تسویه حساب دریافت رضایت نامه می باشد . به استناد ماده 187 قانون کار , كارفرمایان مكلفند پس از پایان قرارداد كار بنا به درخواست كارگر، گواهی انجام كار با قید مدت ، زمان شروع و پایان و نوع كار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.یادتان باشد که این رضایت نامه در پیدا کردن کار مناسب آینده شما بسیار مهم است.
حال اگر کارمند به هر دلیلی کار خود را ترک کرد بار اثبات و احراز ترك كار بر عهده چه كسی است؟
چنانچه كارگری ترك كار كرده باشد، بار اثبات آن بر عهده كدام یك از اصحاب دعوا می باشد؟ باتوجه قاعده حقوقی «البینه للمدعی» بار اثبات ترك كار با مدعی و خواهان ترك كار می باشد. به تعبیر دیگر كارفرما می تواند طی دادخواستی علیه كارگر ،به خواسته اثبات ترك كار، در مراجع حل اختلاف طرح دعوا نماید. همچنین كارفرما می تواند در مراجع مزبور در مقام دفاع ، ادعای ترك كار خواهان (كارگر) را بنماید. بنابر این كارفرما در هر دو فرض می بایست این عمل حقوقی را به وسیله ادله اثبات دعوا اثبات نماید.دستورالعمل اخیر وزارت كار در بند (2) به همین موضوع اشاره كرده است.

شرکت ملی نفت ایران معتقد است بابک زنجانی ۲.۶ میلیارد یورو به این شرکت بدهکار است اما قاضی صلواتی در دادنامه صادره، متهم ردیف اول پرونده نفتی را به رد یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در حق شرکت نفت محکوم کرده است.

بخش حقوق تبیان

شرکت ملی نفت ایران معتقد است بابک زنجانی ۲.۶ میلیارد یورو به این شرکت بدهکار است اما قاضی صلواتی در دادنامه صادره، متهم ردیف اول پرونده نفتی را به رد یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در حق شرکت نفت محکوم کرده است.

رسول کوهپایه زاده در پاسخ به این سئوال که دادگاه در حکم خود، میزان رد مال زنجانی به شرکت نفت را چقدر اعلام کرده است گفت: هر کسی اعم از موکل یا شرکت نفت می تواند ادعا داشته باشد اما مستند، رأی دادگاه است هر چند که قطعی نشده باشد.

وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: در حکمی که قاضی صلواتی برای موکل صادر کرده، میزان بدهی مشخص شده و موکل به رد یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو محکوم شده است. بنابراین شرکت نفت می تواند ادعا کند که بدهی اش 10 میلیارد است و ما هم می توانیم ادعا کنیم بدهی نداریم اما ملاک، حکم دادگاه است.

کوهپایه زاده ادامه داد: ارزش اموال داخلی موکلم در جلسه دادگاه از سوی معاون دادستان، دو هزار و 600 میلیارد تومان اعلام کرد که با یک حساب و کتاب سرانگشتی مشخص می شود که این اموال، 30 درصد بدهی موکل را پوشش می دهد اما وکیل شرکت نفت بدون دقت و صحت گفته اگر اموال به فروش برسد، یک ششم بدهی را هم پوشش نمی دهد.

وکیل مدافع بابک زنجانی همچنین در خصوص پیگیری سهام شرکت «اونر ایر» که توسط «قدرت تنجل» امین اموال زنجانی به فروش رسیده است گفت: با وکالت اخیری که 18 فروردین موکلم به شرکت نفت داد، پیگیری دوستان با سرعت بیشتری انجام شد. متأسفانه وکیل شرکت نفت اخیراً بیان خلاف واقعی داشته و گفته شرکت نفت با همکاری وزارت امور خارجه و گرفتن وکلای خارجی درصدد است طلب خود را از زنجانی وصول کند در حالی که خود زنجانی وکالت داد تا شرکت نفت بتواند در دادگاه های ترکیه اقامه دعوا کند؛ متأسفانه اینگونه تلقین شده که گویی زنجانی همکاری نکرده و شرکت نفت راساً وارد شده است.

کوهپایه زاده در خصوص آخرین وضعیت تسویه بدهی موکلش از طریق انتقال پول به شماره حساب اعلام شده از سوی بانک مرکزی گفت: ما قبلاً می گفتیم چرخه برداشتن تحریم ها به کندی می چرخد و بانک ها با احتیاط با ما کار می کنند اما دوستان می گفتند شما بهانه می گیرید. الان خود آقای سیف می گوید از برداشته شدن تحریم ها هیچ چیزی نصیب مان نشده است و همه فعالان بخش خصوصی که هیج خط سیاسی ندارند و خود بانک ها می گویند هنوز نتوانستیم پولی منتقل کنیم و بدهی هایی که بقیه به شرکت نفت داشتند هنوز وصول نشده است.

وی افزود: مشکلاتی که در این ارتباط داشتیم همچنان به قوت خود باقی است و آخرین اقدام موکل نیز، اعلام آمادگی برای واریز وجه به حساب یک بانک خارجی بود که کارگزار یورویی آن بانک، از دریافت وجه ممانعت کرد. در مجموع فضای کلی برای تبادلات بانکی واقعا فراهم نیست و این واقعیت غیرقابل انکار است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: برای گزارش بی اساس آمریکا درباره وضع حقوق بشر در ایران، پاسخ مفصلی داریم.

بخش حقوق تبیان

محمدجواد لاریجانی گفت: به زودی پاسخ جدی به این موارد خواهیم داد و آمریکا را در عرصه حقوق بشر رسوا خواهیم کرد، کشوری که نماد ضدیت با حقوق بشر است نمی تواند منادی حقوق بشر باشد. آمریکا از رژیم های کودک کش در منطقه حمایت می کند و آنها را شریک راهبردی می داند.
وی افزود: ادعای آمریکا درباره حقوق بشر فکاهی ترین پدیده قرن است و ما پاسخ مفصلی آماده کرده ایم که منتشر می شود.
معاون قوه قضاییه در امور بین الملل درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی هم گفت: ملت فهیم ایران به بلوغ سیاسی خوبی رسیده اند و بالاترین نماد آن را می توان در مشارکت مردم ارزیابی کرد نه در اینکه به چه طیفی رأی دادند یا ندادند و به شرط چاقو این بلوغ سیاسی را ارزیابی کنیم.
لاریجانی افزود: همین که مردم در صحنه انتخابات حاضر شدند و نشان دادند که به حرف رهبری مبنی بر حق الناس بودن رأی مردم ایمان دارند نشان دهنده بلوغ سیاسی آنهاست و نباید آن را با روش کج ارزیابی کرد.
وی گفت: انتخابات ایران واقعی است و نتیجه آن همانی است که مردم عمل کردند، البته مزه مجلس هم تغییر می کند و به نظرم سیاسیون هم باید اجازه دهند که این مزه شیرین شود و نباید آن را تلخ کنند.
وی گفت: کار دولت هم البته در این مجلس مقداری سخت تر از مجلس نهم خواهد بود چون در مجلس قبلی فراکسیون رهروان ولایت بود که دولت می توانست با آنها راحت تر تعامل کند، اما حالا همچون فراکسیون بزرگی وجود ندارد و دولت باید بیشتر وقت بگذارد و سه تا چهار برابر مجلس نهم باید تعامل داشته باشد که البته ظرفیت دولت را نیز تقویت خواهد کرد.

معاون قوه قضاییه در امور بین الملل درباره رای دادگاه امریکایی هم تاکید کرد: امریکا در رأی دادگاه اخیر خود به سرقت خیابانی دست زده است و فقط ایستادگی ایران است که می تواند آنها را سر عقل آورد.
وی تصریح کرد: در این پدیده باید همه ما یقه دزد را بگیریم و ضمن آسیب شناسی رفتارها، عبرت های لازم را هم اخذ کنیم.
وی افزود: از سال 1382 مقداری اوراق قرضه تا 8 میلیارد دلار هم خریداری و فروخته شد که دو میلیارد دلار آن باقی مانده است و زمانی که احساس خطر شد در آن زمان بخشی از آن قرار بود به ایتالیا منتقل شود، اما این اتفاق نیفتاد.
لاریجانی تصریح کرد: درس مهم این رفتار آمریکا این است که به هیچ وجه نمی شود به آنها اعتماد کرد و کیف قاپی امریکایی ها، رفتار زشت و زننده ای است و هر جا منافع ما را می بیند نمی تواند خویشتن داری کند، اما برخی هم در داخل نباید دزد را رها کنند و عده ای را زیر سئوال ببرند.
وی افزود: اینکه برخی ها تلاش می کنند از رفتار آمریکا زشتی زدایی کنند درست نیست و ما مسئول رفتارهای بی اعتمادساز دولت آمریکا نیستیم و متأسفانه این عدم توازن در رفتار آمریکا دیده می شود و در حالی که ما در برجام همه تعهدات معظم را به صورت نقدی امضا کردیم، اما آنها می خواهند قطره قطره تحریم ها را بردارند و اعتماد بیشتر ما دلیل بر چشم پوشی از رفتار غیر اعتماد ساز آمریکایی ها نیست.
لاریجانی تصریح کرد: زمانی که مذاکرات وین به سرانجام رسید رییس جمهور و برخی مسئولان کشورمان اعلام کردند که تاجران بروند و ال سی باز کنند، اما رفتار آمریکایی ها نشان داد که آنها به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند و نباید با آنها معامله پیش فروش انجام داد بلکه باید نقطه به نقطه حرکت کنیم.
وی افزود: باید بدانیم که چگونه ایرانی می خواهیم؟ آیا ایرانی که تسلیم شود می خواهیم یا باید روی پای خود بایستیم و استقلال و هویت خود را حفظ کنیم؟
لاریجانی گفت: اگر ایران اسلامی روی پای خود بایستد و به پیشرفت خود فکر کند آمریکا هم مجبور است کوتاه بیاید.
وی درباره نامه ظریف به سازمان ملل درباره دزدی خیابانی آمریکا نیز گفت: اگر از طریق برجام و به عنوان نقض این قرارداد مطرح شود، یک رویه دارد اما اگر فقط شکایت به سازمان ملل است و این سازمان هم شاید بخواهد از نقش اداری خود استفاده کند که آن هم بعید است.
معاون قوه قضائیه در امور بین الملل گفت: البته این رفتار آمریکا اصل مصونیت کشورها را زیر سؤال می برد که سازمان ملل می تواند در این باره نظر دهد.
لاریجانی افزود: اگر هم بخواهیم در دادگاه آمریکا حاضر شویم، نوعی رسمیت دادن به این دادگاه است که درست به نظر نمی رسد.
وی گفت: البته در داخل کشور هم قوه قضائیه و مجلس تعامل خوبی در این زمینه با دولت دارند و آمریکا هم باید بداند که به راحتی نمی تواند دزدی و فرار کند، بلکه تاوان آن را باید پس دهد.
لاریجانی افزود: اگر این دزدی های خیابانی ادامه یابد یک هرج و مرج بین المللی ایجاد می شود و کمتر کشوری این رفتار را تایید می کند.
وی درباره نقد برجام از دیدگاه طرفداران و مخالفان آن گفت: ما از دولت خود حمایت می کنیم و آنها صادقانه رفتار کردند حتی اگر برجام موفق بشود یا نشود باز هم از دولت خود حمایت می کنیم، اما اینکه برخی ها مخالفان و منتقدان برجام را مخالفان دولت بدانند این رفتار درست نیست و نباید به دام دشمن مبنی بر ایجاد شکاف با برجام بیفتیم.

معاون قوه قضائیه در امور بین الملل افزود: باید سیاسیون در این زمینه دقیق باشند و اینکه حل همه مشکلات و باغ سبز توسعه را به ارتباط با آمریکا نسبت دهیم درست نیست و اینکه برخی ها می گویند در دوره تحریم یک قطره نفت هم نمی فروختیم این طور نبوده است.
لاریجانی گفت: ایران کشوری نفتی است نه نفت خام فروش و باید به مرکز دانش و فناوری های نوین صنعت نفت تبدیل شود.
وی افزود: هیچ کسی از تحریم ها حمایت نمی کند و اینکه برخی می گویند منتقدان برجام دنبال برگشت تحریم هستند در شأن یک سیاستمدار کارکشته نیست و تحریم ها تجاوز به حقوق ملت هاست و هیچ انسان با شرافتی از تحریم حمایت نمی کند.
لاریجانی گفت: برهان استیصال را در اجرای برجام نباید ترویج کرد که بسیار خطرناک است.
وی افزود: اینکه برخی سیاسیون بخواهند این طور رفتار کنند در دام و تله دشمن می افتند و برخی سیاسیون تازه کار هستند، اما بدانند که مسائل سیاسی بسیار حساس بوده و دشمن نیز کمین کرده است؛ همانطور که در قضیه دختر افغانی دیدیم و همه باید هوشیار باشند که دشمن به دنبال اهداف خاص خود است.
معاون قوه قضائیه در امور بین الملل گفت: ایران بیش از سی سال اخیر میزبان برادران افغانی بوده است و این حادثه ستایش یا آسایش هم مد نظر همه هست و رسیدگی خواهد شد، اما دشمن به دنبال ایجاد تشنج در طول مرز ایران و افغانستان است و نباید به دشمن فرصت داد.
لاریجانی درباره 100 روز اجرای برجام نیز گفت: انتظار داشتیم وقتی تعهد عظیم را انجام دادیم طرف های مقابل هم این طور رفتار کنند، اما آنها همچنان کارشکنی می کنند و دنبال حذف قطره ای تحریم ها در مقابل امتیازهای دیگر هستند و ما صادقانه رفتار کردیم اما آنها این طور نیستند.
وی افزود: یک عدم توازن در عمل به برجام دیده می شود و باید بازنگری کنیم که در خود برجام نیز ساز و کارهای آن پیش بینی شده است و نباید ایران یکطرفه این مسیر برجام را طی کند و باید مواظب رفتار آمریکایی ها باشیم و نباید در سیاهچاله ها بیفتیم.
لاریجانی گفت: البته برخی گشایش ها و تحرک های دیپلماتیک در دوره اجرای برجام حاصل شده است، اما کافی نیست، نباید به این موارد بسنده کنیم و رفع تحریم ها هدف اصلی بوده است.
وی درباره تبادل زندانیان هم گفت: اینکه آنها پول ما را در قبال این کار آزاد کنند که تبادل نمی شود گفت، چون پول مال ایران است و باید برگردانند.

با توجه به قوانین موجود در کشور ما، این سرقت، کاملا قانونی است و هیچکس نمی تواند شما را مواخذه کند. اما آیا تاثیری در اصل کار شما دارد؟ طبیعتا خیر، چون ماهیت این کار، دقیقا «سرقت» است اما این نوع سرقت، جرم انگاری نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده است.

حسام الدین قاموس مقدم /کارشناس ارشد حقوق جزا -بخش حقوق تبیان

با توسعه ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی در جوامع، یکی از چالش های اساسی پیش روی صاحبان یک اثر و آفرینندگان محصولات فرهنگی به ویژه در حوزه دیجیتال، استفاده از این محصولات بدون پرداخت هزینه از سوی افرادی است که از این محصولات استفاده می کنند.
توضیح این ماجرا ساده است: یک شخص با صرف هزینه ای زیاد به همراه یک تیم، اثری را مانند یک فیلم یا آلبوم موسیقی تولید و آن را برای فروش عرضه می کند اما افرادی با کپی کردن این اثر، از آن استفاده می کنند و در این میان جز هزینه نسخه اصل، هیچ پولی عاید صاحب اثر نمی شود.
برای جلوگیری از این اتفاق، باید قوانین یک کشور از صاحب اثر حمایت کنند. به مجموعه چنین قوانینی «حق تکثیر» می گویند که اصطلاح لاتین آن کپی رایت است.
در ایران مجموعه ای از قوانین، قانون حق تکثیر را تشکیل می دهند؛ از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و مواد ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی.

پدیدآورندگان آثار می توانند راهکارهایی فنی را برای جلوگیری از تکثیر آثارشان در پیش بگیرند و به نوعی از این نوع سرقت، پیشگیری کنند؛ راهکاری مانند قفل گذاری روی محصولات دیجیتال. اما این کار علاوه بر اینکه با ذات کار هنری و فرهنگی که هدف آن دیده شدن و استفاده عام از آن است در تضاد قرار دارد، نوعی توهین به شعور شهروندان نیز به شمار می آید، چرا که در ذهن مخاطب، این گزاره را تقویت می کند که پیش فرض صاحب اثر این بوده است که شهروندان، اثر او را سرقت خواهند کرد

بر اساس بند 3 از ماده 2 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، اثر سمعی و بصری که به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، مورد حمایت این قانون است اما مجازات در این موارد، محدود به حالتی است که یک شخص، اثر را به نام خود منتشر کند یا با تکثیر از یک اثر، به تجارت بپردازد و از این طریق، نفعی ببرد. پس طبق قوانین موجود، کسی که برای استفاده شخصی، یک محصول فرهنگی مانند فیلم یا آلبوم موسیقی را کپی کند، مجرم نیست و مجازاتی ندارد.
از سوی دیگر، مقررات جهانی وجود دارد که از صاحبان اثر حمایت می کند؛ از جمله کنوانسیون برن و موافقتنامه تریپس. کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، یک موافقتنامه بین المللی در خصوص حق تکثیر است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ (شهریور ۱۲۶۵ شمسی) تصویب شد. این کنوانسیون کشورهای امضاکننده معاهده را (که در متن معاهده به نام «کشورهای عضو اتحادیه» شناخته شده اند) ملزم می کند که آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را همچون آثار پدیدآورندگان تبعه ی خود مورد حمایت کپی رایت قرار دهد. این پدیدآورنده کسی است که دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو باشد و اگر دارای چنین تابعیتی نیست، اثر خود را برای نخستین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر می کند و یا اقامتگاه وی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه است. موافقتنامه تریپس نیز راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری است که بندهایی در زمینه حق تکثیر دارد و در سال ۱۹۹۴ مورد مذاکره قرار گرفت.
ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تا به حال تعدادی از پیمان های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته است. ایران در سال ۱۳۸۰ به پیمان مادرید برای ثبت بین المللی علائم ملحق شد ولی عضو کنوانسیون برن و هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مربوط به حق تکثیر نیست و در سازمان تجارت جهانی تنها ناظر است و به موافقتنامه تریپس نپیوسته است. بعضی آثار ایرانی از جمله آثاری که در حال حاضر پدید می آیند شامل حق تکثیر در ایالات متحده نمی شوند و به حوزه ی عمومی تعلق دارند.
در سال ۱۳۹۰ پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم دولت شد که در صورت تصویب، جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر در ایران خواهد شد.
اما همه این موارد نیز در بهترین حالت، تجارت از ناحیه تکثیر آثار را محدود می کنند و کاری به استفاده شخصی ندارند؛ چنانکه تبصره ماده 5 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ به صراحت مقرر می دارد: «نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلامانع است.»
بنابراین، اگر یک شهروند، اثری فرهنگی مانند فیلم، سریال یا آلبوم موسیقی را از دوست یا فامیل خود بگیرد و برای استفاده شخصی ٓ نه خرید و فروش و تجارت ٓ از آن کپی کند، به ظاهر کار خلاف قانونی انجام نداده است.
اما این فقط ظاهر ماجراست. همانطور که در ابتدای این نوشتار نیز ذکر شد، فرض کنید شما با بهره گیری از اندیشه خود، اثری را خلق کرده اید. مطمئنا برای خلق این اثر، متحمل صرف وقت، انرژی و پول شده اید. حالا کسی می آید و بدون آنکه کمترین توجهی به هزینه های شما داشته باشد، بدون رضایت شما، از این اثر استفاده می کند و هیچ پولی هم به شما نمی پردازد. شما چه قضاوتی در مورد این شخص خواهید داشت؟ قطعا به چشم یک سارق به او نگاه می کنید.

اگر یک شهروند، اثری فرهنگی مانند فیلم، سریال یا آلبوم موسیقی را از دوست یا فامیل خود بگیرد و برای استفاده شخصی ٓ نه خرید و فروش و تجارت ٓ از آن کپی کند، به ظاهر کار خلاف قانونی انجام نداده است.

حال با توجه به قوانین موجود در کشور ما، این سرقت، کاملا قانونی است و هیچکس نمی تواند شما را مواخذه کند. اما آیا تاثیری در اصل کار شما دارد؟ طبیعتا خیر، چون ماهیت این کار، دقیقا «سرقت» است اما این نوع سرقت، جرم انگاری نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده است.
در مورد استفاده شخصی از آثار و محصولات، ظاهرا تاکنون توسل به راهکارهای فرهنگی تنها چاره کار بوده است. البته پدیدآورندگان آثار می توانند راهکارهایی فنی را برای جلوگیری از تکثیر آثارشان در پیش بگیرند و به نوعی از این نوع سرقت، پیشگیری کنند؛ راهکاری مانند قفل گذاری روی محصولات دیجیتال. اما این کار علاوه بر اینکه با ذات کار هنری و فرهنگی که هدف آن دیده شدن و استفاده عام از آن است در تضاد قرار دارد، نوعی توهین به شعور شهروندان نیز به شمار می آید، چرا که در ذهن مخاطب، این گزاره را تقویت می کند که پیش فرض صاحب اثر این بوده است که شهروندان، اثر او را سرقت خواهند کرد. بنابراین، قفل گذاری روی محصولات، قدری با مقوله «اعتماد» در جامعه که قطعا مبنای بسیاری از معاملات و مراودات و روابط مدنی است، ناسازگار است. طبیعتا ما اگر ببینیم درب یک خودرو قفل نیست، تصمیم نمی گیریم آن را سرقت کنیم یا از آن سوی ماجرا، عدم سرقت یک خودرو که در کنار خیابان پارک شده است توسط ما تنها به این دلیل نیست که درب آن قفل است؛ بلکه ما به عنوان یک شهروند در یک جامعه متمدن به این باور رسیده ایم که به اموال و حقوق دیگران نباید تعرض کنیم و از این بابت، اقدام به سرقت نمی کنیم؛ مگر اینکه هیچ اعتقادی به این مبانی نداشته باشیم و برای نفع شخصی خود مرتکب چنین کاری شویم. در مورد آثار فرهنگی نیز دقیقا همین حالت وجود دارد.
با تمام این اوصاف، به نظر می رسد قانونگذار با توجه به توسعه محصولات دیجیتال و لزوم حمایت از صاحبان آثار، باید فکری به حال این نوع سرقت بکند و به نوعی در راستای جرم انگاری تکثیر محصولات فرهنگی ولو با هدف استفاده شخصی گام بردارد؛ اگرچه به عقیده نگارنده، جزایی نگری و مجازات محوری، لزوما بهترین و دقیق ترین راهکار برای پیشگیری از ناهنجاری ها نیست و احترام به حقوق دیگران، نیازمند آموزش و نهادینه سازی در وجود تک تک افراد یک جامعه است. علاوه بر این، ضمانت اجراهای قوانین موجود نیز باید تقویت شود تا هزینه چنین عملی برای کسانی هم که به قصد تجارت، اقدام به تکثیر آثار دیگران می کنند، بالا برود و برای این دسته از افراد، به صرفه نباشد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین گفت: قاتل پرونده ستایش فردا (یکشنبه) از کانون اصلاح و تربیت به دادسرا منتقل می شود.

بخش حقوق تبیان

ابوالقاسم مرادطلب گفت: قرار بود امروز (شنبه) متهم از کانون اصلاح و تربیت برای اخذ آخرین دفاع به دادسرا منتقل شود، ولی بنا به دلایلی حضور متهم پرونده در دادسرا به فردا موکول شد.
براساس این گزارش، مرادطلب پیش از این گفته بود: نظریه پزشکی قانونی در پرونده ستایش، دال بر این بوده که دلیلی بر عدم برخورداری سلامت روانی قاتل پرونده مشاهده نشده است.
وی از پاسخ به این سئوال که آیا در نظریه پزشکی قانونی آزار و اذیت ستایش از سوی قاتل تایید شده است، خودداری کرد و گفت: راجع به این موضوع در کیفرخواست اظهارنظر می شود و موضوع محرمانه است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه روز چهارشنبه -8 اردیبهشت ماه- در حاشیه مراسم تحلیف کارآموزان قضایی درباره این موضوع که نظریه پزشکی قانونی در مورد پرونده «ستایش» صادر شده است؟ گفت: نظریه پزشکی قانونی در این زمینه صادر شده و به مرجع قضایی ارسال شده است. اگر اعتراضی وجود نداشته باشد نهایتا کیفرخواست صادر و به دادگاه می رود.
بر اساس این گزارش، 21 فروردین ماه پسری ۱۷ ساله در ورامین، دختر شش ساله افغانی را به قتل رساند.

منبع: ایسنا

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: در كمیته ماده 76 معاونت حقوقی به دنبال بهبود فضای كسب و كار و شناسایی قوانین مزاحم هستیم.

بخش حقوق تبیان

الهام امین زاده روز شنبه در دیدار با آیت الله نمازی نماینده ولی فقیه و امام جمعه كاشان تصریح كرد: توانمندیهای زیادی در بین دانشگاهیان وجود دارد كه از آن باید در پیشبرد امور حقوقی كشور استفاده كرد.
وی با اشاره به این كه اتحادیه ها و اصنافی كه قوانین را مخالف فرمایش های رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی می دانند، خاطرنشان كرد: تلاش داریم با همكاری دولت و مجلس این مقررات مزاحم را از مسیر توسعه اقصادی كشور برداریم.
امین زاده در ادامه افزود: در دولت یازدهم تعامل بین بخش های خصوصی، اتاق بازرگانی و استادان رشته حقوق در كشور فراهم شده است.
وی از حضور ائمه جمعه و جماعات كه در حوزه حقوقی فعالیت دارند، خواست مردم را نسبت به مسائل حقوقی، حقوق دولت نسبت به مردم و حقوق مردم نسبت به دولت آشنا كنند.
امین زاده با اشاره به این كه دور زدن قوانین برای كشور آسیب است، تصریح كرد: تا زمانی كه مردم احساس نكنند كه ناظر واقعی بر قوانین خودشان هستند و احساس احترام به قانون نداشته باشند، این معضلات در جامعه حل نمی شود.
نماینده ولی فقیه وامام جمعه كاشان نیز در این دیدار گفت: یكی از بحث های اساسی و راهبردی در نظام توحیدی، جایگاه بانوان در نظام اسلامی است.
آیت الله عبدالنبی نمازی تاكید كرد: جایگاه بانوان باید در نظام توحیدی بدرستی تعریف و مشخص شود.
وی افزود: در نظام توحیدی زن دارای بالاترین جایگاه است، اما آنچه كه امروزه ما برای رسیدن به دروازه تمدن اسلامی نیاز داریم، تعریف مشخص و عملیاتی كردن این جایگاه است.
عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علیمه قم گفت: امروز تحت تاثیر تبلیغات غربی ها قرار گرفته ایم كه از دیرباز با محكوم كردن اسلام می گفتند، اسلام حقوق زنان را نادیده گرفته است.
آیت الله نمازی تصریح كرد: هیچ نظام سیاسی مانند اسلام، برای زن جایگاه قرار نداده است.
وی همچنین با بیان اینكه اشتغال باید برای بانوان تعریف شود، افزود: هیچ فرقه ای اختلاط زن و مرد را جایز نمی داند، زیرا اگراین جایگاه با هم مخلوط شود، آثار سوء اجتماعی بدنبال دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری پیشنهاد كرد: مجلس شورای اسلامی برای بانوان خانه دار حقوق در نظر گیرد، چون مدیریت خانواده از هر شغلی برتر است.
وی همچنین یادآور شد: اگر بخواهیم دروازه تمدن اسلامی باز بماند، باید مانند غربی هایی كه در مورد ازرش هایشان كوتاه نمی آیند، ما نیز بر سر اصول و ارزش هایمان تعارف نداشته باشیم.
سخنرانی در جمع استادان دانشگاه كاشان، افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی «شهربانو» و امضای تفاهم نامه با دانشگاه كاشان از جمله برنامه های سفر یك روزه معاون حقوقی رئیس جمهوری به شهرستان كاشان است.

منبع: ایرنا

طی هفته گذشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ از رصد 7000 نیروی نامحسوس پلیس برای کاهش آسیب های اجتماعی خبر داد که این مساله سوالات متعددی را به همراه داشت که اکنون به بررسی این مساله از نگاه حقوقی می پردازیم .

فرآوری: ه-هدایتی-بخش حقوق تبیان

طی هفته گذشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ از رصد 7000 نیروی نامحسوس پلیس برای کاهش آسیب های اجتماعی خبر داد. ساجدی نیا با بیان اینکه طرح امنیت اخلاقی فقط مربوط به پوشش نبوده، بلکه در مورد همه موضوعات و آسیب های اجتماعی است، گفت: پلیس در این زمینه هماهنگی های لازم را با قوه قضائیه داشته است. وی درباره نامحسوس بودن طرح اخیر امنیت اجتماعی توضیح داد: پلیس در اکثر مأموریت های عملیاتی از جمله مواد مخدر، آگاهی، فتا و پلیس امنیت با لباس شخصی اقدام می کند. از اهداف مهم این طرح، مقابله با سارقان، اراذل و اوباش، معتادان و قاچاقچیان است. پلیس در طرح امنیت اجتماعی هم به صورت محسوس و هم نامحسوس عمل می کند". این نیروهای پلیس قرار است در ساعات غیر اداری به عنوان مأموران نامحسوس و مورد وثوق، در صورت مشاهده جرایم مشهود، صرفاً اطلاعات لازم را از طریق سیستم های ارتباطی به مرکز پلیس اعلام کنند.
اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا قرار است این افراد به عنوان ضابط قضایی در ساعات غیر اداری به صورت نامحسوس فعالیت کنند؟ و اصولا اینکه طبق قانون ضابطان قضایی می توانند در ساعات غیر اداری هم به عنوان ضابط نقش آفرینی کنند؟ و نامحسوس بودن این افراد نقض حقوق شهروندی نیست؟ سوالاتی از این دست كم نیستند به خصوص كه در موفقیت طرح گشت ارشاد نیز ابهام و تردید بسیاری وجود دارد .

تأکید قانون اساسی بر رعایت حریم خصوصی افراد

رصد مداوم شهروندان از سوی نیروهای نامرئی پلیس مطلوب نیست و در نهایت آثار مثبتی در جامعه نخواهد داشت. در صورتی که نظم و امنیت در جامعه حاکم باشد در کنار حضور فعال پلیس قطعا آثار بهتری به بار خواهد گذاشت زیرا مشاهده رفتار و برخورد پلیس حال به هر شکل که باشد، تأثیر بیشتری بر روی مردم خواهد گذاشت. تا اینکه مخفیانه، از پشت درهای بسته و از طرق مخفی مردم را کنترل کند که این اقدامات شایسته و زیبنده نظام نیست

عباس تدین حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در این مورد اظهار داشت: نکته مهم این است که در قانون اساسی به صراحت رعایت حریم خصوصی افراد تأکید شده است. در اصل 22 این قانون آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». بنابراین حریم خصوصی اشخاص در قانون اساسی محترم شمرده شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری را از مداخله در مواردی که جرم مشهود نیست (جرمی که در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است ) منع کرده است و فقط ضابطان دادگستری در مورد جرائمی که در مرعا و منظر اتفاق بیفتد حق مداخله دارند و در غیر این صورت ضابطان حق مداخله ندارند و باید حتما از مرجع قضایی اجازه بگیرند و پس از کسب اجازه از مقام قضایی در حدود اذن و اجازه موردی که مقام قضایی داده است حق مداخله دارند.

القای احساس ناامنی در جامعه

این وکیل دادگستری افزود: وقتی طرح هایی تحت عنوان گشت ارشاد، امنیت اجتماعی و... در صحنه ی اجتماع اجرا می شوند در بسیاری موارد این طرح ها موجب می شود پلیس به صورت نامحسوس بر عملکرد و رفتار مردم در جامعه نظارت کند که به نظر بنده این عمل نوعی مداخله در حریم خصوصی و آزادی شهروندان محسوب می شود. اصولا یا باید به شهروندان جامعه خود اعتماد داشت یا نه. اگر اعتماد وجود داشته باشد که باید گفت اینگونه اقدامات باعث ناامنی و بی نظمی در جامعه خواهد شد به عبارت دیگر افراد در مواجه با پلیس به جای اینکه احساس امنیت کنند، احساس خطر خواهند کرد. این بدین معناست که با وجود برقراری امنیت در جامعه، به نظر می رسد احساس ناامنی در جامعه نمود پیدا کند. زیرا این عمل باعث می شود افراد فکر کنند مدام تمام رفتارهایشان رصد می شود که در طولانی مدت موجب به مخاطره افتادن حریم خصوصی و حریم زندگی افراد خواهد شد.
تدین ادامه داد: البته بنده با برقراری عفت عمومی در جامعه، نظم و رعایت بایدها و نبایدهای جامعه مخالف نیستم، بلکه معتقدم نکته مهم چگونگی تضمین آنهاست. ما نمی توانیم همه مسائل را به گونه ای پدرسالارانه و از نگاه بالا به شهرواندن دیکته و انشا کنیم یا اینکه قوانین تحمیل شود، اینکه باید بپذیرید و اگر نپذیرید با شما برخورد خواهد شد، نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت.
این حقوقدان با بیان اینکه ما می توانیم با فرهنگ سازی و آموزش در جامعه با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه از قبیل نهادینه کردن برخی رفتارها در نهاد خانواده، از بروز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و بی نظمی ها جلوگیری کنیم یادآور شد: اینکه عده ای تحت عنوان پلیس و ضابط مردم را به صورت نامحسوس کنترل کنند صحیح به نظر نمی رسد. خداوند در قرآن کریم می فرمایند« لا اکراه فی الدین قد تبین رشد ومن الغی» در دین و مسلمانی کسی را اکراه نمی کنم بلکه افراد باید خودشان راهشان را انتخاب کنند و خداوند فقط راه ثواب و راه عقاب را نشان می دهد .

نتایج بهتر حضور مرئی و فعال پلیس

این بدین معناست که با وجود برقراری امنیت در جامعه، به نظر می رسد احساس ناامنی در جامعه نمود پیدا کند. زیرا این عمل باعث می شود افراد فکر کنند مدام تمام رفتارهایشان رصد می شود که در طولانی مدت موجب به مخاطره افتادن حریم خصوصی و حریم زندگی افراد خواهد شد.

تدین درخاتمه یادآور شد: رصد مداوم شهروندان از سوی نیروهای نامرئی پلیس مطلوب نیست و در نهایت آثار مثبتی در جامعه نخواهد داشت. در صورتی که نظم و امنیت در جامعه حاکم باشد در کنار حضور فعال پلیس قطعا آثار بهتری به بار خواهد گذاشت زیرا مشاهده رفتار و برخورد پلیس حال به هر شکل که باشد، تأثیر بیشتری بر روی مردم خواهد گذاشت. تا اینکه مخفیانه، از پشت درهای بسته و از طرق مخفی مردم را کنترل کند که این اقدامات شایسته و زیبنده نظام نیست و در نهایت بازخورد منفی در جامعه خواهد داشت و اعتماد و دیدگاه مثبت مردم نسبت به پلیس را مخدوش خواهد کرد.
همچنین در این رابطه بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری هم به واکاوی حقوقی این مساله پرداخت و موارد زیر را برشمرد:
1-موضوعی که اخیرا مطرح شده از جهات مختلف اجتماعی و قضایی قابل بحث و بررسی است زیرا به نظر می رسد افرادی در موضع ضابط دادگستری قرار گرفته اند که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری وضعیت ضابطان کاملا مشخص و منضبط شده و حتی تصریح شده است که کارکنان وظیفه نمی توانند ضابط دادگستری باشند و ضابطان باید کارت مخصوصی داشته باشند که بدون آن حق اقدام ندارند و دادستان مکلف است به طور مداوم آنها را از نظر آموزشی و کسب مهارت های لازم تحت نظر داشته باشد. اینکه به یکباره 7000 نفر دارای چنین اوصافی شده باشند محل تامل است.
٢- به نظر می رسد با فرض ضابط بودن این افراد آنان به عنوان ضابطی که با جرم مشهود برخورد می کند قرار است عمل کنند. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری در چنین حالتی ضابط دادگستری مکلف است نتیجه اقدامات خود را - که در این مورد صرفا یادداشت شماره اتومبیل مورد نظر است - به دادستان اطلاع دهد. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند می تواند تکمیل آن را بخواهد و ضابطان مکلف به اطاعت و اجرای امر دادستان هستند. بنابراین اعلامی که این افراد به نیروی انتظامی بکنند ابتدائا نمی تواند باعث احضار آنها بشود.
3-آنچه گفته شده این است که این افراد باید در صورت مشاهده موارد ناهنجاری همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی در خیابان، شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع دهند. بنابراین به نظر می رسد تشخیص مصداق با کسانی است که مشخص نیست در این زمینه ها صاحب صلاحیت و تخصص باشند. توضیح اینکه مثلا در مورد کشف حجاب، این قاضی و مقام قضایی است که می تواند بگوید آنچه واقع شده مصداق کشف حجاب هست یا نیست یا تشخیص آلودگی صوتی احتمالا صرفا به وسیله ماموران آموزش دیده راهنمایی و رانندگی ممکن است و بالاخره «ناهنجاری» بر حسب اینکه هنجار یا «بهنجاری» از دیدگاه کسی که رویدادی را می بیند چه باشد می تواند موارد بسیار گوناگون و حتی متناقضی را در بر گیرد.
به طور کلی به نظر می رسد از هر اقدامی که باعث دخالت افراد غیرحرفه ای در اموری می شود که مستلزم داشتن اطلاعات خاص است باید خودداری شود. واضح است امور قضایی و حقوقی می تواند مهم ترین این موارد تلقی شود. والله اعلم.

منبع: ایسنا/ اخبار حقوقی خراسان

بخش حقوق تبیان

«مسعود قادی پاشا» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در تشریح آخرین وضعیت اعلام نظر پزشکی قانونی در رابطه با قتل دختر بچه 6ساله افغان در ورامین گفت: جواب آزمایشات قتل دختربچه 6 ساله افغان در ورامین آماده شده است و علت فوت تا فردا به مرجع قضایی مربوطه اعلام خواهد شد.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران نیز در تشریح آخرین وضعیت پرونده قتل دختر 6 ساله افغان در ورامین اظهار کرد: در رابطه با پرونده حادثه ورامین تاکیدات زیادی صورت گرفته و در پیگیری هایی که شخصا انجام داده ام مکررا تاکید شده است که فرآیند دادرسی این پرونده در حوزه قضایی شهرستان ورامین در اسرع وقت و با دقت انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: رسیدگی به این پرونده با بررسی همه جانبه ابعاد موضوع در حال انجام است و بعد از رسیدگی مقدماتی دادسرا رسیدگی نهایی آن به عهده دادگاه کیفری یک استان است که هماهنگی های اولیه انجام شده تا به محض تکمیل تحقیقات توسط دادسرا، امر رسیدگی نهایی در دادگاه کیفری یک استان تهران با سرعت و وفق موازین قانونی انجام شود.

وی تصریح کرد: پس از اعلام نظر پزشکی قانونی و تکمیل فرآیند دادرسی به تمام ابعاد احتمالی این فاجعه رسیدگی خواهیم کرد.

گفتنی است؛ چندی قبل خبری مربوط به قتل دختربچه 6 ساله افغان توسط یک نوجوان 17 ساله در فضای مجازی منتشر شد که دراین راستا دادستان ورامین در گفت وگو با میزان آخرین جزئیات این پرونده ر اتشریح کرد.

---

منبع: فرهنگ نیوز

رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: خشونت علیه حیوانات کماکان در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها با خلاء قانونی مواجه است و حیوان آزاری هنوز جرم انگاری نشده است.

بخش حقوق تبیان

علی نجفی توانا گفت: اصولا بزرگترین اشکال نظام عدالت قضایی ما، فقدان تدوین یک سیاست جنایی کلی است، به همین جهت ما با نوعی انسداد و تعارض در نظام جنایی مواجه ایم.
وی ادامه داد: همچنین در مواردی که قانون، مجازات سخت را تعیین کرده است سیستم قضایی با توجه به علت ها واکنش ها را تلطیف می کند و در اجرای مجازات نیز بیش از اندازه انعطاف نشان داده می شود، در نتیجه نه بحث ارعاب حاصل می شود نه بحث تربیت؛ در نتیجه محور سیاست جنایی یعنی تقنینی- قضایی و اجرایی همدیگر را خنثی می کنند، به ویژه آنکه در بخش سیاست اجرایی مربوط به قوه مجریه به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم، جنگ یا سوء مدیریت ما هنوز نتوانسته ایم آنگونه که باید زمینه پیشگیری از وقوع جرم را فعال کنیم.
وی در ادامه چنین بیان کرد: در بحث مربوط به حمایت از محیط زیست به طریق اولی این کمبود و خلاء و نقصان وجود دارد، به ویژه آنکه برخی از صاحبان زور و زر سلاح خود را در آشفته بازار حمایت از محیط زیست می بینند. در این میان بخش مربوط به حمایت از حیوانات از چالش های بیشتری برخوردار است، اما در مجموع با توجه به واقع بینی نظام تقنینی حمایت از حیوانات آنگونه نیست که در قانون دیده نشده باشد. اگر حیوانات حلال گوشت دیگران را از بین ببرید به عنوان اتلاف، شخص قابل تعقیب و مجازات است و اگر به نوعی حیوانات تحت حمایت محیط زیست و یا حیوانات حفاظت شده بدون مجوز مورد تعرض و شکار و اتلاف قرار گیرند، مرتکبین نیز طبق قانون تعزیرات قابل تعقیب و مجازات هستند.

نجفی توانا با بیان اینکه خشونت علیه حیوانات کماکان در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها با خلاء قانونی مواجه است و حیوان آزاری هنوز جرم انگاری نشده است، گفت: به عنوان مثال کودک آزاری در سال 1381 جرم انگاری شد و در عمل از لحاظ اجرایی والدین که بزرگترین کودک آزاران در جامعه هستند طبق نظر شورای نگهبان از شمول مقررات کودک آزاری خارج شدند، در نتیجه ما در بخش مربوط به آزار کودکان یا بسیاری از موارد دیگر با خلاء قانونی مواجه بوده ایم و این خلاء همچنان وجود دارد.
این حقوقدان گفت: در زمینه حیوانات هم به نظر می رسد که ما باید با بازنگری در قانون شکار و نیز در قانون صدور مجوز یا پروانه داشتن اسلحه تدبیر جدیدی بیاندیشیم و سیاست نوینی را در پیش بگیریم. متاسفانه بارها شنیده می شود که حتی این مجوزها به برخی از افرادی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به داخل ایران می آیند، هم داده می شود.
وی تصریح کرد: در اجرای وظایف قانونی هم مدافعین محیط زیست به ویژه سازمان محیط زیست یا به علت عدم امکانات یا ناتوانی و عدم اجرای وظایف و ... آنگونه که باید مورد حراست و حمایت کافی نیستند، در نتیجه از این حیث ما با مشکل مواجه ایم. به نوعی ما از یک طرف خلاء قانونی داریم و از طرف دیگر ناتوانی در اجرای مقررات، به گونه ای است که مسولان ما در استان ها از انجام وظایف خود قاصرند و به همین دلیل ما بارها با اخباری مانند کشتن حیوانات در معرض انقراض یا حیواناتی که در حال شکارند، مواجه هستیم.
نجفی توانا یادآور شد: من بارها شب ها در شهرهای شمال و کلاردشت، صدای تیرهای مکرر را شنیده ام در حالی که هم نیروی انتظامی در آنجا هست و هم سیستم قضایی حاکمیت دارد و هم سازمان حفظ محیط زیست پایگاه اداری در آنجا دارد؛ بنابراین مشکل فقط به خلاء قانونی بر نمی گردد و باید مانند بسیاری از موارد به اجرای قانون هم این مشکل را متصل کرد.
منبع: ایسنا
این حقوقدان افزود: واقعیت این است که ما با مشکل دیگری مواجه ایم و معمولا سعی می کنیم که بی توجه به ضرورت کار علمی و بدون آسیب شناسی مبادرت به قانونگذاری و اجرای قانون کنیم. در مجموع این کمبود از بعد تقنین در کشور وجود دارد، ولی برخورد نظام قضایی در این زمینه باید دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.
نجفی توانا تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده اگر ما سازمان محیط زیست را از لحاظ عِده و عُده و از لحاظ تشکیلات و تجهیزات و بودجه قوی تر کنیم و با یک اراده ملی با افرادی که با استفاده از رابطه سالاری و رانت مبادرت به سوءاستفاده از محیط زیست در بخش جنگل و مرتع و شکار می کنند برخورد کنیم، به نتیجه مطلوب خواهیم رسید، البته باید بدانیم که این معضل مانند بسیاری از کشورها قابل کنترل است و آنچه مهم است اراده ملی است و آنچه مهم تر شایسته سالاری در مدیریت و نظارت بر اجرای امور است.
وی گفت: باید از محیط بانان حمایت قضایی شود، زیرا این افراد از ترس تعقیب قضایی از برخورد با افراد آنگونه که باید پرهیز می کنند؛ بنابراین ما باید با تصویب قانون نسبت به حمایت از این اشخاص فعالانه تر عمل کنیم.